كلمة الحق — الصفحة ٦٥

٩٥ لا وهذه أسئلة في الصميم تستطيع المدعية ولا محاميها ، بل لا يستطيع من هو أكبر منهما وأعلم ، من رجال القانون وغيرهم ، أن يجيبوا إلا بالسلب . بل أنا لا أستطيع أن أجيب إلا بالسلب ! فليس في مصر حكومة دينية ، والحكومة القائمة - أعنى نظم الدولة - لا تطبق المبادىء الشرعية حقاً وصدقاً ، بل لا تطبقها كذباً وزورا ! بل أقول أكثر من هذا : إن النص في الدستور على أن دين الدولة الإسلام لا يمثل حقيقة واقعة ، إنما هو خيال ووهم ، كبعض ما اقتبسنا من سخافات أوربة فى الخيال والتمثيل . والمصريون لا يعيشون في مجتمع شرعى تطبق فيه أحكام الدين الحنيف . ذلك بأن المبشرين والمستعمرين وأتباعهم وأنصارهم ربوا فينا أجيالاً متتابعة ، يُنزع الدين منها تدريجاً ، وتقلب حقائقه في ، النفوس والعقول وعلى مبادىء الثورة الفرنسية وغيرها من مبادىء الهدم والإلحاد ، حتى لقد وضعوا على ألسنة العلماء أنفسهم أنهم رجال الدين » ، يضاهئون بذلك ) رجال الدين » هناك ، ليمكن يوماً ما أن يقال ما قالته هذه المدعية : « فإذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بالسلب ، حق على وزارة العدل أن تتورع عن الزج بالدين في الأمور الاجتماعية البحتة ) !! وليمكنها أن تقول أيضاً : « وقد أخطأت وزارة العدل السبيل حين توجهت إلى رجال الدين تستفتيهم في مسألة اجتماعية لا تتعلق بالدين فى كثير أو قليل » !! بل ليمكنها
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.