كلمة الحق — الصفحة ٥٦

أفيجوز مع هذا المسلم أن يعتنق هذا الدين الجديد ؟ أعنى التشريع الجديد ! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به ، ذكرًا كان الابن أو أنثى ، عالماً كان الأب أو جاهلا ؟ ! هذه أسئلة في صميم الموضوع وأصله ، يجب الجواب عنها إثباتاً أو نفياً أولاً ، حتى إذا ما تحقق الجواب بالأدلة الشرعية الصحيحة ، التي لا يستطيع مسلم أن يخالفها أو ينفيها أو يخرج عليها ، استتبع ذلك - بالضرورة - سؤالاً محدوداً واضحاً : أيجوز حينئذ لرجل مسلم أن يلى القضاء في ظل هذا « الياسق العصرى ، وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة ؟ ! ! ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملةً وتفصيلاً ، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب فى كل حال ـ ما أظنه يستطيع إلا أن يفتى فتوى صريحة بأن ولاية الرجال القضاء في هذا الحال باطلة بطلاناً أصلياً ، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة !! . ثم يسقط السؤال عن ولاية المرأةِ هذا القضاء من تلقاء نفسه
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.