أفيجوز
مع هذا المسلم
أن
يعتنق هذا الدين الجديد ؟ أعنى
التشريع الجديد ! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه
واعتقاده والعمل به ، ذكرًا كان الابن أو أنثى ، عالماً كان الأب
أو جاهلا ؟ !
هذه أسئلة في
صميم الموضوع وأصله
، يجب الجواب عنها إثباتاً أو نفياً أولاً ، حتى إذا ما تحقق الجواب بالأدلة الشرعية الصحيحة ، التي لا يستطيع مسلم أن يخالفها أو ينفيها أو يخرج عليها ، استتبع ذلك - بالضرورة - سؤالاً محدوداً واضحاً : أيجوز حينئذ لرجل مسلم أن يلى القضاء في ظل هذا « الياسق العصرى ، وأن يعمل به
ويعرض عن شريعته البينة ؟ ! !
ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملةً وتفصيلاً ، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب فى كل حال ـ ما أظنه يستطيع إلا أن يفتى فتوى صريحة بأن ولاية الرجال القضاء في هذا الحال باطلة بطلاناً أصلياً ، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة !! .
ثم يسقط السؤال عن ولاية المرأةِ هذا القضاء من تلقاء نفسه
ص ٥٦