جدلية الفكر والعمل عند الأمير شكيب أرسلان دراسة تاريخية فكرية نقدية — الصفحة ٢٣٩

قوانين الغرب وزرعها فيه، لأنها نتاج عقلية وثقافة وتقاليد وأحوال خاصة بشعب آخر، لذلك يستنتج أرسلان بأنه لا يمكننا أبدًا تطبيق قوانين جارية في زوريخ» و«برن» على أهالي « وان » و بتلس» و « معمورة العزيز) (۱) انطلاقًا من ذلك قرر أرسلان عدم إمكانية فصل القوانين عن الخلفية الثقافية والفكرية والاجتماعية التاريخية للناس، ولذلك على المسلمين العمل على إحياء وتطوير التشريعات الإسلامية. لكن الشريعة الإسلامية جامدة والتقليد فيها سار، والعصر عصر تغيير وأحوال جديدة لم تكن معروفة من قبل، فكيف السبيل إلى اللحاق بركب العصر، والتشريعات قابعة في كهوف القرون الخوالي؟ لم يطلق أرسلان حلاً جديدًا للمشكلة، بل إنّه يتابع منهج محمد عبده القائل بأنَّ التطوير التشريعي يتم عبر الاجتهاد». فيؤكّد أرسلان أنَّ مصلحة الأمة التي يقصدها كل المشترعين في العالم هي نفسها ما يقصده الإسلام، والوصول إلى تحقيقها يكمن في الاجتهاد الذي بلغ فيه المسلمون ما لم تبلغه أمة قبلهم ولا بعدهم. والاجتهاد الإسلامي ـ برأي أرسلان ـ لم يستوح شيئًا عن الفقه الروماني، وقد أثبت ذلك كتاب قانونيون مختصون". بل إن الاجتهاد الإسلامي هو عمل إنساني لفقهاء المسلمين مستند إلى مرجعين : القرآن والسنة ). وفي الحقيقة، فإنَّ أرسلان كي يتوسع في مسألة الشريعة وملائمتها للعصر الحديث وقابليتها للتطوّر مع عدم وجود تناقض في ذلك مع النصوص المقدّسة الثابتة، فإنَّه يفرّق في الأصول الدينية بين قسمين: الأول قسم العبادات وهو متعلق بالله " الذي لا يتغير فلم تكن من شأن عبادته أن تتغيّر ، وهو ثابت في كلّ الأديان لأنه غير خاضع لتبدّل المكان والزمان». أما القسم الثاني فهو قسم المعاملات الذي وإن كانت أصوله ومبادئه ثابتة في القرآن والسنة، إلا أن مجال الاجتهاد فيه واسع يستهدف مصلحة الأمة وأينما تكون المصلحة فثم دين >> الله » (۳). إن هذا القول الأخير يفتح مجال تطوّر الشريعة لتلبي متطلبات العصر، ويرى أرسلان بأنَّ من نظر إلى الكليات الفقهية مثل : " العرف قاض والعادة محكمة، ولا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان، والضرورات تبيح المحظورات وإذا ضاق الأمر اتسع، وما رآه المسلمون حسنًا فهو (۱) م. ن، حاضر العالم الإسلامي: ص. .٣٤٤٠ يذكر أرسلان في هذا المجال كتابين، الأول ألفه «صاوا باشا " التركي، والثاني ألفه « فائز بك الخوري » السوري، وقد أثبتا أنَّ الاجتهاد متفرع عن القرآن والسنّة فقط. عن المصدر السابق، ص ص . ٣٤٧ - ٣٤٨). (٢) م. ن، ص. ٣٤٧. (٣) م. ن، ص ٣٤٨. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.