مقدار الضرر اللاحق بالمالك أكبر تركت من غير معارضة ، كمن يبني في ملكه ، وإن علا بالبناء فأضر بالجار من حيث الهواء والنور ، فإن أزالهما بحيث قطع عن جاره النور والهواء ، فإنه يمنع ، وإن قللهما مع بقائهما لا يمنع ، لأن ضرر التقييد للمالك أشد من ضرر الاطلاق
وإذا أدى إطلاق الملكية إلى الاحتكار الأثم قيدت أو أزيلت . وأنه في حالة الازالة يلاحظ عند النظر فيها أن يتعرف سبيلها ، فإذا كان السبب في كسب الملكية حلالا طيباً ، فأنه يعوض ، لأنه أدى للمجتمع خدمات في سببها . فيعوض عن هذه الأسباب وذلك بأعطائه قيمتها يوم أخذها - كما قرر ذلك مجمع البحوث في مؤتمره الأول الذي انعقد في مارس سنة ١٩٦٤ . - وإن كان سبب الملكية خبيثا الملكية خبيثاً ، فأنه قد أكتسبها بالاغتصاب أو الاختلاس ، ولا نفع قدمه في طريق الكسب
فلا يكون تعويض ، وكذلك إذا كان السبب مشتبهاً فيه
،
ولقد
كان النبيل والصحابة من بعده ، يصادرون ملكية الولاة إذا كسبوا ما زاد في أموالهم بالولاية ولم يبينوا من أين ملكوه ،
،
كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض ولاة الصدقات وكذلك كان
يفعل عمر
والخلاصة في هذا المقام أن مقادير الناس الخلقية والشرعية تكون بمقدار نفعهم للناس ، ولذلك ورد في الأثر عن النبي أنه قال : « خير الناس أنفعهم للناس
VA
ص ٧٨