المؤكدة
،
بل إن الأفعال تتنازعها المصلحة ، إلا الأصول العامة للأخلاق فإن تحقق المصالح الخمسة السابقة فيها أمر مؤكد . وقد يكون الفعل ضاراً بقوم ، وفيه منفعة لآخرين ، وقد يكون ضاراً في بلد ونافعاً في بلد ، وقد يكون ضاراً في زمان دون زمان ، وهكذا
نافعاً
وفي هذه الحال ينظر إلى الفعل من حيث كونه ضاراً أو ومن حيث حكم الشريعة الغراء عليه ينظر إلى أكبر قدر من النفع ، فإنها تقرر طلبه وينظر مع ذلك إلى أطول مدة من النفع . وينظر كذلك إلى المنافع المعنوية لا إلى المنافع المادية وحدها ، ففيما يتعلق بحماية الدين والعقل النفع الظاهر فيها معنوي ، وإن كانت النتيجة فيها نفع مادي أيضاً فأن إستقامة العقول والنفوس تؤدي إلى توزيع المادة توزيعاً عادلاً بالقسطاس المستقيم ، وإلى العمل على الانتاج المثمر الذي يفيد الجماعة الإنسانية
٣٢ ـ ولقد كان تقييد الملكية في الإسلام على أساس ذلك المبدأ الذي يقرر أن الأمر الواحد قد يعتريه وصف الضرر والنفع من حيث تحقق المصلحة المتعلقة بحماية الأموال ، فإن الشرع الإسلامي اعطى الملكية الفردية ، على أساس أنها في الأصل تحقق أكبر نفع . وجعلها حقاً ثابتاً من قبل الشارع الحكيم وقال عليه السلام : « لا يحل مال أمريء مسلم إلا بطيب نفسه فأثبت حمايتها ، ولكنه قيد أسبابها ، وجعل
٧٦
ص ٧٦