نصه : ( إن جلب المنفعة ، ودفع المضار مقاصد الحق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة ، وهو ان يحفظ عليهم دينهم وانفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة ، فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها لمصلحة ، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات ، فهي أقوى
6
المراتب في المصالح ، ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل .
6
وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته ، فإن هذا يفوت على الخلق
هي
،
دينهم ، وقضاؤه بإيجاب القصاص ، إذ به حفظ النفوس وايجاب حد الشرب، إذ به حفظ العقول التي ملاك التكليف وإيجاب حد الزنى ، إذ به حفظ النسب والأنساب ، وإيجاب زجر الغصاب والسراق ، إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معايش الناس وهم مضطرون إليها ، وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل ، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ، ولذا لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنى والسرقة وشرب المسكر (۱) وإن هذه الأصول الخمسة تعد المحافظة عليها من البدهيات العقلية التي لا تختلف فيها الأفكار ، ولا تختلف فيها الشرائع ، سواء أكانت شرائع يضعها البشر ، أم كانت شرائع
(1) المستصفى ج ١ ص
۲۸۸ - ۲۸۷
٧٤
ص ٧٤