المجتمع الإنساني في ظل الإسلام — الصفحة ٧٢

الحكم بالتحريم وما لا يثبت رجحان الضرر على النفع فيه يكون المكلف مخيراً(۱) وإن كل حكم تصدى القرآن لبيانه أو السنة لتوضيحه مشتمل على مصالح العباد، وإن اختفت على بعض الناس، فإن ذلك لا يمنع وجودها، فخفاء الأمر لا يستلزم عدم وجوده، كما يدعي بعض الناس في هذه الأيام أن المصلحة في إباحة الفائدة وقد جاراهم بعض المتفقهين ، فزعم زعماً باطلا إنها ليست داخلة في عموم الربا المحرم بالنص القرآني والذي اعتبر من أكل الربا قد آذن بحرب من الله ورسوله وما ذلك إلا لعدم الفهم السليم للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ولقد ظن بعض الناس أنه لا مصلحة في جلد الزاني أو جلد القاذف أو جلد شارب الخمر ، والواقع أن المصلحة ثابتة ، فإنه ما شاعت الفاحشة في قوم إلا فرقت جمعهم ، وأماتت نسلهم . وما ترامى الناس بها إلا شاع فعلها بينهم فإن القول يسهل الفعل . ومع أن الخمر أضرارها واضحة بينة يتكلم في مصلحتها وفي منع تحريمها ناس ، فصاروا في ذلك أقل إدراكاً من بعض الجاهليين الذين كانوا يحرمون الخمر على أنفسهم ، وقال (۱) راجع في هذا قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ج ١ ص ٤ . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.