حريته في التصرف أو الانتفاع ، منعاً للإضرار ، فإن كل ضرر في الإسلام مدفوع، وأنه لا تنزع الملكية من يده إلا لدفع ضرر مؤكد أو يغلب على الظن وقوعه ، أو لتأكد مصلحة أكبر من مصلحة المالك في الانتفاع بملكه ، وفي الحالين يجب
6
تعويضه ما دام قد كسب الملكية بسبب مشروع لا خبث فيه وإذا لم تكن مصلحة ولا دفع ضرر ، فإنه لا يجوز التعرض للمالك في حرية الملك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يحل مال امری مسلم إلا بطيب نفسه و
حرية التدين :
١١٤ - احترم الإسلام حرية الاعتقاد ، وقاتل من أجلها ، واعتبر الفتنة في الدين أكبر من القتل ، وجعل الأساس في الاعتقاد أن يكون بالاختيار الحر الخالي من كل اكراه ، أو حمل على الاعتقاد بأي وسيلة من وسائل الحمل : وأن يكون اساس الاختيار سليماً ، فلا يكون اغراء ، وأن يقوم بكل ما يوجبه عليه دينه طائعاً إن أراد ، وعلى ذلك تتكون حرية الاعتقاد من عناصر ثلاثة :
أولها : تفكير حر غير خاضع للتقليد ، أيا كان من يقلده ، سواء أكان الآباء الأولين ، أم الأقوياء الحاضرين .
ثانيها : منع الاكراه على عقيدة معينة بتهديد أو تعذيب
أو إغراء بالمحرمات والخبائث .
٢٦٥
ص ٢٦٥