إلا مقيدة غير مطلقة ، وإنه لا شيء في هذا الوجود يكون
مطلقاً
من أي قيد
·
والحرية الإنسانية للإنسان المتمدين لا تتصور إلا في مجتمع ، بل لا يتصور الإنسان إلا وهو يعيش في مجتمع سواء أكان مجتمعا بدوياً في بيداء ، أم كان مجتمعا حضرياً في حاضرة ، وقديما قال بعض الحكماء الإنسان مدني بالطبع ، ولو قيل أنه إجتماعي بالطبع لكان كلامه أعم وأصوب
وإذا كان لا يعيش إلا في مجتمع فالحرية معنى إجتماعي ، لا توجد إلا في مجتمع يأخذ الآحاد منه ويعطون ، وتأخذ الدول منه وتعطي ، والعدالة هي الميزان الذي يضبط به كل عمل ، والحرية خاضعة لهذا الميزان فلا يمكن أن تكون في دائرة الأخلاق الفاضلة إلا إذا كانت عادلة ، تعطي صاحبها بمقدار ما يطالب غيره به لا يزيد
•
ولذلك كان لا بد أن يقيد الحر نفسه بأن يقدر لنفسه من
فإنه
الحرية ما يقدره في غيره ، وإذا لم يتقيد في ذات نفسه ، يجب أن تفرض عليه قيود خارجة عن نفسه من عقاب يزجره ، ويمنعه من الانطلاق لأن الانطلاق من جانب هو منع للحرية من الجانب الآخر فمن انطلق فى نقده يقرض كرامات الناس ، فإنه يقيد حرية القلم والقول في جانب آخر ، والدولة التي تعطي نفسها حق التصرف في غيرها ، إنما تقيد حرية العمل في غيرها ولو وضع للعالم نظام إسلامي يحمي الحريات لفرض على
٢٥٩
ص ٢٥٩