أقرر بعد ذلك ما أراه
6
وأرجو ألا أبتعد فيه عن روح
الإسلام ، ومرماه في إنشاء الحكم الصالح
أما ما قرره الفقهاء في حال تعذر الاختيار ، فقد قالوا أنه إذا تغلب متغلب على الحكم الإسلامي ، وكان عدلاً أميناً مصلحاً قادراً على القيام بعبء الحكم الإسلامي ، وارتضاه الناس ، فإنه يكون حاكماً واجب الطاعة ولا يرضى كثيرون من
الفقهاء أن
يسموه
خليفة
6
بل يسمونه ملكاً عادلاً
ويقسمون لذلك الخلافة إلى قسمين خلافة نبوية ، وهي
التي استوفت شروط الخلافة كاملة من قرشية في نظرهم
،
ومشورة ومبايعة حرة لا إكراه فيها ، وسميت خلافة نبوية لأنها هي التي جاءت بها النبوة وهي التي أمرت بها وصرح القرآن الكريم بوجوبها ، ولأن الحاكم يكون نائباً في الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أحكام القرآن والسنة ولذلك سمي الذين يتولون الحكم بهذه الشروط خلفاء، لأنهم يخلفون
رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأحكام الشرعية ، وتبليغها للناس
•
والقسم الثاني خلافة ليست نبوية ، ويسميها ابن تيمية خلافة الملوك ، وأقول أنه يصح أن تسمى ولاية دنيوية ، لا تستوفي الشروط الإسلامية ، سواء أكان الذين يتولونها يقصرون الولاية على بيت من البيوت تنتقل بينهم بالوراثة أم كانت الولاية برئيس من الرؤساء يتولى بشخصه ، ولا تنتقل الولاية إلى غيره . ولا يعد من يتولى على هذا النحو ، خليفة أو
۲۳۹
ص ٢٣٩