كان ذلك الخبر عن النبي معروفاً لاحتج به أبو بكر الصديق ، وما احتاج الى الاحتجاج بفضل المهاجرين ، وما قصر اعتماده
على قوله : « لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش » ومن المقررات في علم الحديث أن حديث الآحاد لا يؤخذ به إذا كان في أمر من شأنه أن يعلم به الكافة ، ولا شك أن الخلافة وما يتعلق بها من شروط أمر لا يخص طائفة ، ولكنه يتعلق بالكافة ، فلا بد وقد قام جدل حوله أن يعلمه الأكثرون ، أو على الأقل يكون من الأكثرين من يعلمه ، وقد تبين أنه يجهله الأكثرون ، وأنه ليس بين كبار الصحابة الذين تجادلوا حول هذا الأمر عقب انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى من يعلمه وما كان معقولاً أن معاوية وحده ذلك الخبر
يسمع
،
6
ولا يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ، ولا معاذ بن جبل ولا زيد بن ثابت ، ولا سعد بن عباده وهم الذين لازموا الرسول بعد هجرته وقبلها ، ثم يعلمه معاوية الذي لم يدخل
6
في الإسلام إلا في العام الثامن واتصل بالرسول سنتين . وبهذا يتبين أن اشتراط القريشية لا دليل عليه ، وهو يعارض المبدأ الإسلامي العام من المساواة العامة بين الناس وتهيئة الفرصة لكل ذي طاقة من أن يعمل بطاقته ، وقد يكون أدنى الناس نسباً أكفأهم لولاية أمر المسلمين ، فهل يحرم المسلمون كفايته لأنه ليس قرشياً أو ليس ذا نسب رفيع ؟ إن ذلك ليس منطق الإسلام ، بل هو منطق العصبية الجاهلية التي
ص ٢٣٧