عند الله وفي الحق سواء ، وكان رضي الله عنه ، يقول : لآخذن بحلاقيم قريش لأمنعهم من أن يتجاوزوا الحرتين )
ولما جاء سيدنا عثمان أباح الخروج ، فلما جاء علي رضي الله عنه منع كبار قريش كما منعهم عمر رضي الله عنه ، وكان هذا من أسباب انتقاض قريش
وكانت الشورى العامة لعمر في أهل المدينة أجمعين . وان هذا يشبه نظام أثينا في عهد بيركليس ، فقد كان أفراد أثينا يشتركون في سياسة الدولة ونظامها ، فكان كل المؤمنين بلا استثناء يشتركون في هذه الشورى العامة ولم يكن هناك
6
انتخاب ، لأن عدد المؤمنين لم يكن يسمح باختيار بعضهم دون بعض ولم يكن أهل الأقاليم المفتوحة داخلين في شورى الخليفة الأكبر ، ولكن كانوا يستشارون هم والمؤمنون في
أقاليمهم
٩٤ ـ ولم يضع الإسلام نظاماً للشورى ، لأن النظام يختلف باختلاف الأقاليم ، إنما دعا إليها باعتبارها مبدأ يجب لأنه أساسه ، وما دامت المساواة ثابتة ، وما
،
تحققه في الحكم دامت الطبقات ملغاة وكل تهيؤ له الفرص ليعمل بمقدار ما
وهبه الله
فلا بد
، لأن أن تكون الشورى أساس الحكم الحكم الاستبدادي إنما يكون حيث يفرض التفاوت بين الناس في الدم ؛ أو النسب ، ولا شيء من ذلك في الإسلام قط
۲۲۸
ص ٢٢٨