الحدود ، كالزنى والقذف والسرقة أقيم عليه الحد عند الجمهور الأعظم من الفقهاء لعموم العدالة ، وذلك لأن هذه الحدود الشرعية لحماية الفضيلة من هذه الجرائم ، والعقوبة عليها من حق المجتمع أي من حقوق الله تعالى ، وما كان الأمان الذي اعطيه بمسوغ له انتهاك حمى الفضيلة والافساد في المجتمع الإسلامي ، وإن الإسلام يعد احترام الفضيلة أساساً لكل العلاقات الإنسانية ولا شك أن الاعتداء على الفضيلة تحريض على الرذيلة وينبغي أن ينزل به العقاب الذي ينزل بالمسلم إذا ارتكب مثل ذلك ، لأن التسوية في العقوبة إذا اتحدت الجريمة هو قانون العدالة المستقيم ، وغيره هو العوج الذي لا يقيم عدلاً ، ولا يصلح خلقاً
٨٤
هذه صور من عدالة الإسلام مع الذين يقيمون
بين ربوعه من أهل الديانات الأخرى ، وهي تفرض أن العدالة حق طبيعي للإنسان يستمده بمقتضى كونه إنساناً لا بمقتضى أنه مسلم ، وينظر فيه إلى الحق الإنساني العام من غير نظر إلى لون أو جنس أو دين ، فهي حق على الحاكم المسلم ، وليست منحة منه ، وأنه لا أثر لغير الحق الإنساني العام ، فلا أثر لمحبة أو عداوة ، ولا ولاء ولا بغض ، ولذلك يقول الله تعالى : ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ) (۱) فأقرب الأخلاق إلى الله تعالى العدالة .
(۱) الآية ٨ من سورة المائدة
۲۰۱
ص ٢٠١