المجتمع الإنساني في ظل الإسلام — الصفحة ١٠٠

فليس له أن يجبرها ، وإنما الأمر إليها أولاً وبالذات ، ولذلك قال عليه السلام : ( الايم أحق بنفسها من وليها » وصلته بها صلة أدبية لصيانتها ومنعها من السقوط ومعاونتها في اختيار الزوج ، وإذا اختارت الكفء ولم يرض هو لا يلتفت لاعتراضه بل تزوج نفسها أو يزوجها القاضي وبعد الزواج ليس للزوج ولاية عليها إلا بمقدار ما ينظمه عقد الزواج من حقوق بين الزوجين ج - والمرأة إذا كانت بالغة عاقلة وشيدة لها الولاية الكاملة على مالها من غير تدخل من قبل أبيها أو غيره من قرابتها ، وإذا تزوجت كانت ذمتها المالية منفصلة عن ذمة زوجها ، فلها ،أموالها ، وله أمواله ، كل يدير ماله من غير تدخل من الآخر ، لها أن تتبرع من مالها بما تشاء كما يتبرع الرجل وما يكون من قيود للرجال في تصرفاتهم تكون لها أيضا مثل هذه القيود . وفي الجملة المرأة والرجل على سواء بالنسبة لإدارة كل واحد منهما ماله ، ولا يكون للزوج أي قدرة على. التصرف في مال زوجته إلا بتوكيل حر يكون لها الاختيار الكامل والرضا التام فيه ، ويكون مبناه الثقة بلا ريب ، وإن أساء الإدارة كان لها عزله في أي وقت تريد وعقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يقتضي ولاية مالية ، ولا شركة في المال ولا وكالة إجبارية ، أو بحكم العقد ، لأن العقد في الإسلام لا يقتضي ذلك
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.