أحجار على رقعة الشطرنج — الصفحة ٨٣

وتضمن بريطانيا لمديري بنك انكلترا الحق الشرعي بوضع سعر الذهب وسعر معادله من العملة .. وهذا ما يكفل لهم : ۱ - ان يستطيعوا اصدار قروض بقيمة (۱۰) عشر جنيهات استرلينية مقابل كل جنيه من الذهب يضعونه في أرصدتهم الخاصة في البنك ٢ - وان يسمح لهم بتوثيق القرض الوطني البريطاني وتأمين دفع الأقساط الرئيسية منه ومبالغ العوائد عن طريق فرض ضرائب مباشرة على الشعب . مع وهكذا وبصورة جلية كما ترى ، باع الزعيم الوصولي وليام اوف اورانج انكلترا وشعبها للمرابين العالميين اليهود بمبلغ ( ١/٢٥٠/٠٠٠ ) جنيه استرليني ، ووصل هؤلاء أخيراً إلى مآربهم يجعل بنك انكلترا تحت سيطرتهم الاقتصادية ، وحصلوا على حق إصدار العملة البريطانية . . ومن البديهي ان القوانين اصبحت عاجزة عن أن تمسهم أو تعيقهم بشيء بعد أن أصبحت مقاليد السلطة المالية في أيديهم ، وغرقت الحكومة الانكليزية في القروض . قد لا يدرك .. لأول وهلة سوى الخبير الاقتصادي المعني الحقيقي لسيطرة فئة ما على أسعار الذهب وتعادله العملة ، ولكن يكفينا لذلك أن نذكر عملية واحدة بسيطة تنجم عن هذه السيطرة من أن باستطاعة مدراء بنك انكلترا اصدار قرضهم بمبلغ ( ۱۰۰۰ ) جنيه استرليني مقابل كل مئة جنيه من الذهب يضعونه في أرصدتهم كضمانة وهذا يعني انهم بذلك يحصلون على الفائدة عن كامل القيمة أي ( ۱۰۰۰ ) جنيه، لا عن المبلغ الحقيقي الذي رصدوه وهو عشر هذه القيمة ... وتعادل هـذه الفائدة مبلغ ( ٥٠ ) خمسين جنيهاً في العام ، وهذا يعني بوضوح أن مدراء البنك يحصلون منذ نهاية العام الأول على ٥٠٪ من مجموع المبلغ الأصلي الذي رصدوه فعلاً لأجل القروض ... الخ . وعندما يتقدم الأشخاص أو المؤسسات فان البنك يفرض عليه تقديم تأمين أو رهن على شكل عقارات أو أسهم أو ممتلكات الخ ... ويقدر قيمتها غالباً بأقل بكثير من الحقيقة وإذا تأخر المقترض عن دفع الفوائد أو الاقساط عن أصل القرض فان البنك أحــــــد
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.