٤٨
الشهرة وعالم الأضواء
تقليدهم وأمروهم باتباع الحق، والدليل كما قال الإمام أحمد لتلميذه: «لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا يعني الكتاب والسنَّة، وقال: «رأي الأوزاعى ورأي مالك ورأي أبو حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة فى الآثار وقال : من رد حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة » .
ورفض الإمام مالك أن يحمل الناس على ما في كتابه «الموطأ » ، وقال - رحمه الله - : « إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ؛ فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» ، وقال : ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويُؤخذ من قوله ويُترك إلا النبي
ولما سئل الإمام الشافعي - رحمه الله - وقيل له : ( أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها فقال : نصير فيها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو كان أصح في القياس » ، وقال : « لا يجعل القياس والخبر موجود»، ويقول أيضاً : ليس لأحد دون رسول الله له أن يقول إلا بالاستدلال ولا يقول بما استحسن؛ فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق »، ويقول : أجمع المسلمون على أن من استبان له سُنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد » ، وقال : « إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله له و دعوا ما قلت » ، وقال أيضا – رحمه الله - : ( كل صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا
مسألة
«
راجع عنها في حياتي وبعد مماتي»، وكان يقول : كل ما قلت فكان عن النبي خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني » اهـ.
فإذا لم يستطع الإنسان معرفة الحق بدليله بعد بذله وسعه، فلا بأس بتقليد
6
من يثق بعلمه وورعه وتقواه ودائرة العلماء لا تقتصر على الأئمة الأربعة بل هي أوسع من ذلك بكثير؛ فالتقليد لا يصار إليه إلا في حال الاضطرار ؛ كمنزلة الميتة
ص ٤٨