الدرر الغوالي من كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني (مقتطفات من كلام الألباني) — الصفحة ٨٣

مقتطفات من كلام الألباني نهي عمر ۸۳ هذا الجبل». رواه مسلم. وإذا تبين أن ه عن التغالي في المهور موافق للسنة، وحينئذ يمكن أن نقول: إن في القصة نكارة أخرى تدل على بطلانها، وذلك أن نهيه ليس فيه ما يخالف الآية، حتى يتسنى للمرأة أن تعترض عليه، ويسلم هو ذلك، لأن له عنه أن يجيبها على اعتراضها - لو صح ـ بمثل قوله : لا منافاة بين نهيي وبين الآية من وجهين: لها الأول: أن نهيي موافق للسنة، وليس هو من باب التحريم بل التنزيه. الآخر: أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها، وكان قدر لها مهرا، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئًا دون ،رضاها مهما كان كثيرًا، فقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَردتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج وَوَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ٢٠] فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء عليه، والحديث وما في معناه ونهي عمر جاء لتلطيف المهر وعدم التغالي فيه، وذلك لا ينافي بوجه من الوجوه عدم الاعتداء على المهر بحكم أنه صار حقًا لها بمحض اختيار الرجل، فإذا خالف هو، ووافق على المهر الغالي فهو المسؤول عن ذلك دون غيره. وبعد: فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة من حيث متنها، فإن وافق ذلك الحق ، فالفضل الله والحمد له على توفيقه، وإن كان خطأ، ففيما الأدلة من على بيان ضعفها من جهة إسنادها كفاية والله هو ..الهادي. قدمنا مجلة التمدن الإسلامي (٥١٤ - ٢٨/٥١٩)].
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.