مقتطفات من كلام الألباني
۷۹
توارد الأحاديث في أن النبي الله أبى أن يُسَعر للناس حين طلبوا ذلك منه، وقال: «إن الله هو المُسَعّر ...» فإذا قال الأستاذ محمود بتحديد المهور، وافترض أنه لم يسبق إليه، فقد سبق إلى مثله، بل وإلى ما هو أولى بالمنع منه، وهو تحديد الأسعار عند من يمنع من تحديد المهور، كالأستاذ وهبي، فهل يقول بذلك؟ هذا ما لا نظنه به ولذلك فإني ما كنت أود منه أن لا يشنع عليه في الرد ذلك التشنيع الذي يشعر الآخرين بأنه إنما حمله عليه التعصب المذهبي... هذا مع علم الأستاذ وهبي - فيما أظن - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وقوله : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومع ذلك، لم نسمع من الأستاذ وهبي ولا من غيره كلمة واحدة في إنكار هذه المخالفة الصريحة للسنة
الصحيحة!
.
قلت: إنني لا أريد الدخول في نزاع جديد في المسألة، وانما الذي أريد بيانه في هذه الكلمة، هو بيان ضعف مستند الأستاذ وهبي في تصحيح قصة المرأة تقليدًا منه للحافظ ابن كثير، وأنا وإن كنت أعذر الأستاذ وهبي في هذا التقليد لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا له فإني في الوقت نفسه ألفت نظره إلى أن التقليد
ليس علما باتفاق العلماء، فلا يصلح إذا اتخاذه حجة للرد على المخالفين. وها أنا ذا أشرع الآن في بيان ضعف ذلك، مستندًا فيه إلى القواعد الحديثية فأقول: إن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن أمرين : الأول: نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم.
والآخر : اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالآية.
إذا تبين ذلك؛ فباستطاعتنا الآن أن نقول:
أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر نه ، لوروده عنه من طرق، خوش . ولا بأس من ذكرها لما لذلك من فائدة هامة ستتبين للقاريء الكريم فيما بعد: ١- عن أبي العجفاء قال: «خطبنا عمر هي فقال: ألا لا تغلوا بصدقٍ
ص ٧٩