الدرر الغوالي من كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني (مقتطفات من كلام الألباني) — الصفحة ٦٥

مقتطفات من كلام الألباني فقال مالك في كتاب ابن حبيب: لا كفارة عليه»، وقال أشهب: «نعم لأنه متأول، وقال غيرهم عليه الكفارة، ويجب أن لا يكفر لصحة الحديث ... وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر». بعد وقال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن» ( ۲/ ۲۷۸ – ۲۷۹) أن حكى الخلاف الذي ذكره ابن العربي: قلت: قول أشهب في نفي الكفارة حسن، لأنه فعل ما يجوز له فعله والذمة بريئة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف، ثم إنه مقتضى قوله تعالى: أَوْ عَلَى سَفَرٍ ، وقال أبو عمر هو ابن عبد البر : هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة، ولو كان الأكل يوجب عليه الكفارة، لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه، فتأمل ذلك تجده كذلك، إن شاء الله تعالى». مع نية السفر (1) ثم ذكر ابن عبد البر من قال بأنه لا يفطر وأن عليه الكفارة إن أفطر، ثم قال: وليس هذا بشيء، لأن الله سبحانه قد أباح الفطر في الكتاب والسنة، وأما : «لا يفطر فإنما ذلك استحباب لما عقده، فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء، وأما الكفارة فلا وجه لها، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا قولهم: رسوله . وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعاني في سبل السلام (٦٢٩/٢)، وهو الذي نقطع به لهذا الحديث الصحيح فإنه نص في المسألة لا يقبل التأويل، مع تأیده بظاهر القرآن والآثار الصحيحة عن السلف . ومما سبق يعلم أن القول بعدم جواز الإفطار، وإيجاب الكفارة على المفطر مما لا دليل عليه في الشرع فعلى من نصب نفسه للرد علينا وحاول تضعيف الحديث الصحيح انتصارًا لمذهبه أن يأتي بالدليل الذي يقنع به نفسه قبل غيره بصحة ما ذهب إليه وإلا فهو عندنا - وكما بينا - خلاف ظاهر القرآن، (۱) قال راقمه على الحاسب في الأصل: «الفر» بدل: «السفر».
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.