الدرر الغوالي من كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني (مقتطفات من كلام الألباني) — الصفحة ١٦٦

مقتطفات من كلام الألباني ثم قال الشيخ الطنطاوي تفريعا على ما ذكر في الفقرة الأولى من المقال، عن الدعاة إلى السنة: فكل من استطاع أن يقرأ في «البخاري» و«مسلم» و «مجمع الزوائد وأن يفتش عن اسم الراوي في التقريب والتهذيب»، وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد». أقول في هذه الكلمة ما يوهم أيضًا خلاف ما عليه الدعاة إلى السنة وإليك البيان: ١ - تعريف التقليد وبيان ما يحرم منه وما يجب من المقرر عند العلماء أن التقليد هو أخذ القول من غير معرفة دليله»، ذلك أن التقليد ليس بعلم، ولذلك جزم العلماء بأن المقلد لا يسمى ومعنى عالما، بل نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم» (٣٦/٢، ۱۱۷) ، وابن القيم في إعلام الموقعين (۲۹۳۳)، والسيوطي وغيرهم من المحققين حتى بالغ بعضهم فقال: لا فرق بين بهيمة تقلد وإنسان يقلد»! وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل ! فقال صاحب الهداية» في صدد الكلام على تولية المقلد على القضاء: «فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا ، خلافًا للشافعي (۲)، ولذلك قالوا: إن المقلد لا (۲) (۱) انظر: «الموافقات للإمام الشاطبي (۲۹٣/٤)، و«الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم للمحقق محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (٣٦/١ - ٣٨). الشافعي في هذا جمهور العلماء كمالك، وأحمد ، قال ابن الهمام في «شرح الهداية» ومع (٥/٤٥٦): وقولهم رواية عن علمائنا نص محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن يكون . قاضياً، ولكن المختار خلافه، كذا قال وأنا أتساءل هل الذي اختار خلاف ما عليه الأئمة المجتهدون مجتهد أم مقلد؟ فإن كان مجتهداً فمن هو وما دليله؟ وإن كان مقلدا فكيف جاز له أن يترك تقليد الأئمة وهو خلاف مذهبه؟ ثم قال ابن الهمام : واعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي إلا المجتهد، وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن حفظ أقوال المجتهد فليس بمفت!
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.