الدرر الغوالي من كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني (مقتطفات من كلام الألباني) — الصفحة ١٥١

مقتطفات من كلام الألباني ܙܘܙ وغيره التي لا يتقيد فيها البخاري بالحديث الصحيح بخلاف كتابه «الجامع الصحيح الذي اشترط أن يورد فيه أصح ما عنده، فيوهم المؤلف أن الحديث في الصحيح، وقد يكون غير صحيح! أنه - إطلاقه العزو للصحيحين وهو يفيد عندهم أنه عندهما متصل الإسناد منهما إلى النبي الله والواقع أنه عندهما معلق بدون سند فيوهم المؤلف بذلك مسند، وقد يكون صاحب الصحيح قد أشار لضعفه، فتأمل كم في هذا الإطلاق من البعد عن الصواب ! وقد يطلق العزو إلى غير الصحيحين أيضًا، وهذا أيسر ، إلا إذا أشار لضعفه وسكت عليه المؤلف ! صحيح ٩- قوله في الحديث الذي رواه أبو داود ساكنا عليه إسناده صالح فيوهم بذلك القراء الذين لا علم عندهم باصطلاحات العلماء أنه صالح حجة أي أنه حسن أو صحيح، كما هو الاصطلاح الغالب عند العلماء، وهو المتبادر من هذه اللفظة (صالح)، مع أن فيما سكت عليه أبو داود كثيرًا من الضعاف، ذلك لأن له فيها اصطلاحًا خاصا، فهو يعني بها ما هو أعم من ذلك بحيث يشمل الضعيف الصالح للاستشهاد به لا للاحتجاج كما يشمل ما فوقه، على ما قرره الحافظ ابن حجر، فما جرى عليه بعض المتأخرين من أن ما سكت عليه أبو داود فهو حسن خطأ محض، يدل عليه قول أبي داود نفسه: «وما فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض»، فهذا نص على أنه إنما يبين ما فيه ضعف شديد، وما كان فيه ضعف غیر شدید سکت عليه وسماه صالحًا، من أجل ذلك نجد العلماء المحققين يتتبعون ما سكت عليه أبو داود ببيان حاله من صحة أو ضعف، حتى قال النووي في بعض هذه الأحاديث الضعيفة عنده : وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر» ذكره المناوي، وعليه كان ينبغي على المصنف أن يعقب كل حديث رواه أبو داود ضعفه ببيان حاله تبعًا للعلماء المحققين، لا بأن يتبعه بقوله « «صالح» وإن كان ضعيفًا بين الضعف دفعًا للوهم الذي ذكرنا، ولأنه لا يفهم منه على ساكتا عن
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.