1
وقد سار مدحت في نفس الاتجاه حين تزعم الحركة الى اصلاح الدولة العثمانية في خطابه الى السلطان : « ان التبذير في الدولة قد بلغ درجة لا تطاق . أن الدولة قد وقعت في أزمة شديدة لا سبيل الى الخلاص منها الا بتبديل الادارة الحالية وإنما يكون تبديلها بانشاء مجلس نيابي وجعل النظار مسئولين أمامه وبأن يكون هذا المجلس قوميا فلا يفرق فى انتخابه بين المذاهب والعناير وبأن يوضع الولاة تحت المراقبة الشديدة فلا يعبثون بمصالح الرعية » ثم واصل دعوته فى المطالبة بتحقيق نظام شامل للاصلاح أورده في تقريره على هذا النحو :
اذا أصدرتم خطا همايونيا جديدا حتمتم فيه اتباع القوانين والنظم والمساواة بين الغني والفقير ، والكبير والصغير في نظر القانون وأرجعتم المنشآت الخيرية الى أصلها وصرفتم الأموال في سبيل ما خصصها له الواقفون ، واعدتم مرجع أمور الدولة الى الباب العالى فيقر قراراته ويعرضها على جلالتكم ، ولم تستأثر جلالتكم بشيء من حقوق الدولة ، وجعل الوزراء مسئولين عن نتائج أعمالهم ، وحتمتم ذلك على خواصكم ورجال حاشيتكم حصلت النتيجة المطلوبة »
هذا
هو
الصوت الذي ارتفع فى الدولة العثمانية بالاصلاح ، والذي كان له أبلغ صدى فى العالم العربي ، وهو ليس منهجا كاملا لليقولة ولكنه منهج اصلاح سیاسی یراد به انقاذ الدولة العثمانية من الانهيار والتماس للنظام الغربي الديموقراطي
.
. غير أن مدحت أراد أن يطبعه بطابع اسلامی فقال : ليس الذي وقعنا فيه من طبيعة الاسلام ، فالاسلام يسوى بين الغنى والفقير في الحقوق والواجبات ويجعل أمرهم بينهم شوري ، والاسلام جعل من أهم قواعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن الشورى الاسلامية ( قد ) نظمت في العصر الحديث بما يسميه الأوربيون البرلمان ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يشكل فى المدنية الحديثة حرية الصحف في النقد وحرية الأفراد والجماعات في التأليف وابداء الآراء في صراحة ، يستحسنون ما يريدون ، ويستنكرون ما يريدون ، فلا أحد بمعصوم ، وانما الذي يقومهم ويخيفهم ويلزمهم الجادة هو يقظة الرأى العام وحرينه في النقد وهـذا في القرآن ( التواصى بالحق والتواصي بالصبر »
هو
ما سمى
وقال : ان سبب ضعف المسلمين هو فقدان الحرية وسبب تذمر المسيحيين هو فقدانهم الحرية ، فقدان الحرية للجميع يملؤهم خوفا ويفقدهم رجولتهم ويخلقهم بأخلاق العبيد من ذلة ، ولا يتأتي العدل الا بالقوانين
العادلة ، وهذه لا تكون الـ بالحرية ، ولا تكون الحرية الا « بالدستور »
وقد استطاع مدحت أن يحقق هدفه باصدار الدستور عام ١٨٧٦ في نفس اليوم الذى تولى الحكم السلطان عبد الحميد ، غير أن هذا الدستور لم يلبث أن أوقف بعد أن تكشفت خلفيات الدعوة التي ترمي الى تدمير الوحدة الجامعة بين المسلمين تحت لواء الخلافة
Ai
ص ٨٠