اقرأ باسم ربك — الصفحة ٩٩

وعند أبي داود والترمذي وابن أبي شيبة ومالك وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن ماء البحر هل يجوز الوضوء منه؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذه قاعدتان اثنتان نصف علم الطهارة في هذا الحديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لم يسأله عن الميتة. قال أهل العلم: لما ظاهر وهو الا أنه طاهر فالميتة من باب أولى سأل عن ماء البحر فمن باب أولى أنه ما يعرف حكم ميتة سأله عن فما دام الماء يعرفها، البحر، فقال عليه الصلاة والسلام : هو الطهور ماؤه الحل ميتته». فالأستاذ إذا سأله الطالب سؤالاً خفيفاً ورأى من الحكمة أن يجعله محاضرة لا بأس. ومن الحكمة أيضاً في الجواب أنه إذا سألك سائل ورأيت الجواب أحسن أن تلفّه ويسمّى جواب الحكيم، وهو في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ، فهم (أي قريش) سألوا عن الهلال ما له يبدو صغيراً ثم يكبر، ولا فائدة من هذا السؤال للناس. فأجاب الله سؤالهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم فقال: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ) ، والمعنى هذا سؤالهم حقير مثل حقارتهم، وما دام أنهم سألوا فالجواب : قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ) قال الزين بن المُنير وهو من شراح البخاري قال : مطابقة السؤال للجواب غير لازم، بل إذا كان السؤال خاصاً والجواب عاماً جاز .. وهذا كلام ثمين. ثامناً : بشرى سارة وهي : أن الصحابة لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يختلفوا، ولم يسألوه في العقائد إنما سألوه في الأحكام التشريعية الأخرى، أما العقائد فأجمعوا وسكتوا ورضوا وانتهوا إليها، وإنما أتت ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.