يعني : في اشتراط حرارةِ البلاد وكونِ الأواني منطبعةً وجهان،
وليس بعائد إلى الذهب والفضة .
* قوله: (وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه ولا تمنع صحة الطهارة قد يقال : لا فائدة في قوله : ولا تمنع صحة الطهارة»؛ فإنا نعلم من كونها كراهة تنزيهِ أنها لا تمنع صحة الطهارة.
وجوابه : أن هذه غفلة من زاعم ذلك؛ فإنه لا يلزم من كونها كراهة تنزيه أنها لا تمنع صحة العبادة؛ ألا ترى أن الصلاة في وقت النهي مكروهة كراهية تنزيه (۱) ، وإذا أحرم بها لا تصح على أصح الوجهين؛ ودليله : أنها منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد؟ (۲).
—
-
(1) بين الخطيب الشربيني في مغني المحتاج) (۱۲۸/۱) ـ ط البابي الحلبي ـ أن الكراهة هنا كراهة تحريم، وهو المذهب كما قال الرملي في نهاية المحتاج» (١ / ٣٨٥ كما صححه النووي في الروضة) وفي كتاب الصلاة في «المجموع»، وأما في التحقيق وفي كتاب الطهارة من «المجموع» فصحح كراهة التنزيه وكما هو ظاهر إطلاقه في المنهاج». (۲) لكن كلام العلماء وخلافهم في اقتضاء النهي الفساد إنما هو فيما كان النهي فيه للتحريم لا للكراهة قال العلائي - رحمه الله تعالى -: «الكلام في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا ، إنما هو مفرَّعٌ على أنه للتحريم، وأما نهي الكراهة، فالذي يُشعر به كلام الأكثرين - وصرَّح به جماعةٌ ـ أنه لا خلاف
فيه، وذلك ظاهر؛ إذ لا مانع من الاعتداد بالشيء مع كونه مكروهاً ...... قال: وقد وقع في كلام الشيخ أبي عَمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالى - ما ينافي هذا ؛ فإن أصحابنا اختلفوا في النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة: هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ والأصح عند الجمهور أنه للتحريم. ثم ذكروا وجهين في أنها إذا أحرم بها في هذه الأوقات : هل تنعقد أو لا؟ -
هه
الجزء 158 — ص ٥٥