المذهب. وتارةً يقول بعض الأصحاب: «يجوز هذا قولاً واحدًا أو : لا يجوز قولاً واحدًا»، فيقول الآخر: «فيه قولان»، وتارةً يقول واحد
«يجوز وجهًا واحدًا»، فيقول الآخر : فيه وجهان»، وتارةً يقول واحد :
:
فيه قولان»، ويقول الآخر: إن كان كذا جاز وإن كان كذا لم يَجُز » .
وفي هذا تفريع كثير وتقسيم بينته في شرحي «المهذب» (۱) و«التنبيه». وإذا عرف هذا فإنما جعل الصحيح والأصح من الوجهين تأدبا مع الشافعي رحمه الله ؛ إذْ قَسِيمُ الصحيح : الباطل والفاسد، فكره أن يكون ذلك مضافًا للشافعي رحمه الله ، فعدل به إلى غيره وبدله بالمشهور الذي قسيمه الغريب، ولا يلزم منه الضعف في اللفظ وإن كان قد أريد به
الضعيف .
وأما الفرق بين الأصح والصحيح فظاهر؛ فإنَّ الأصح قسيمه صحيح، ولكن هذا أصح، وأما الصحيح فقسيمه باطل وضعيف. ولهذا اصطلح هذا الاصطلاح المذكور.
وحصل لهذا الاصطلاح فائدتان
إحداهما : الاختصار.
والثانية : بيان مراتب الخلاف في القوة والضعف، وبيان القولين من الوجهين مع المبالغة في الاختصار والله أعلم وله الحمد والنعمة. * قوله : (واستمدادي المعونة : قال أهل اللغة الاستمداد طلب
المدد، فمعنى استمدادي المعونة أي طلبي زيادة المعونة .
(۱) «المجموع» (ص ۱۰۷ ، ۱۰۸).
٤٩
الجزء 158 — ص ٤٩