لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 13_ 1431 ھ = 150-163) — الصفحة ٧٣١

المذهب. وتارةً يقول بعض الأصحاب: «يجوز هذا قولاً واحدًا أو : لا يجوز قولاً واحدًا»، فيقول الآخر: «فيه قولان»، وتارةً يقول واحد «يجوز وجهًا واحدًا»، فيقول الآخر : فيه وجهان»، وتارةً يقول واحد : : فيه قولان»، ويقول الآخر: إن كان كذا جاز وإن كان كذا لم يَجُز » . وفي هذا تفريع كثير وتقسيم بينته في شرحي «المهذب» (۱) و«التنبيه». وإذا عرف هذا فإنما جعل الصحيح والأصح من الوجهين تأدبا مع الشافعي رحمه الله ؛ إذْ قَسِيمُ الصحيح : الباطل والفاسد، فكره أن يكون ذلك مضافًا للشافعي رحمه الله ، فعدل به إلى غيره وبدله بالمشهور الذي قسيمه الغريب، ولا يلزم منه الضعف في اللفظ وإن كان قد أريد به الضعيف . وأما الفرق بين الأصح والصحيح فظاهر؛ فإنَّ الأصح قسيمه صحيح، ولكن هذا أصح، وأما الصحيح فقسيمه باطل وضعيف. ولهذا اصطلح هذا الاصطلاح المذكور. وحصل لهذا الاصطلاح فائدتان إحداهما : الاختصار. والثانية : بيان مراتب الخلاف في القوة والضعف، وبيان القولين من الوجهين مع المبالغة في الاختصار والله أعلم وله الحمد والنعمة. * قوله : (واستمدادي المعونة : قال أهل اللغة الاستمداد طلب المدد، فمعنى استمدادي المعونة أي طلبي زيادة المعونة . (۱) «المجموع» (ص ۱۰۷ ، ۱۰۸). ٤٩
الجزء 158 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.