طَوَى الْمَوْتُ حَقًّا شَافِعِيَّ زَمَانِهِ فَمِنْ بَعْدِهِ لِلْأُمْ» وَجُدُ النَّوَاكِل وَمُنْذُ رَأَتْهُ خَيْرَ نَجْلٍ لِبِرِّهِ بِهَا أَرْضَعَتْهُ مِنْ شَدِيٌّ حَوَافِـلِ أَبَانَ الْخَفَايَا شَارِحاً فَبَيَانُهُ أَنْزَهُهُ فِي الْوَصْفِ عَنْ سِحْرِ بَابِلِ لَهُ قَدَمٌ فِي الْفِقْهِ سَبَّاقَةُ الْخُطَا يُقَصِّرُ عَنْهَا كُلُّ حَافٍ وَنَاعِلِ تَبَارَكَ مَنْ أَعْطَاهُ فِيهَا مَرَاتِباً يُقِرُّ لَهَا بِالْفَضْلِ كُلُّ مُجَادِلِ فَكَمْ كَانَ يُبْدِي فِيهِ كُلَّ غَرِيبَةٍ وَيَظْفَرُ مِنْ أَبْكَارِهِ بِالْعَقَائِلِ وَكَمْ بَاتَ يُحْيِي فِيهِ لَيْلاً كَأَنَّمَا يَصِيدُ دَرَارِي زَهْرِهِ بِالْـحَـبَـائِـلِ وَأَقْلَامُهُ قَيْدُ الْأَوَابِدِ لَمْ تَزَلْ يُقيدُ مِنْهَا كُلَّ صَعْبِ التَّنَاوُلِ مُنَفَّفَةٌ أَلْفَاظُهُ حُلْوَةُ الْجَنَا فَمَا هُنَّ فِي الْحَالَيْنِ غَيْرَ عَوَامِلِ مَضَى فَمَضَىٰ فِقْةٌ كَثِيرٌ إِلَى الثَّرَى وَهَالَتْ عَلَيْهِ التَّرْبَ رَاحَةُ هَابِلِ تَنَّكَرَتِ الدُّنْيَا وَلكِنْ تَعَرَّفَتْ بِطِيبِ النَّنَا عَنْ فَضْلِهِ الْمُتَكَامِلِ وَمَا شُقَتِ الْأَقْلَامُ إِلَّا تَأَسفاً لِفُقْدَانِهَا بِالرَّغْمِ خَيْرَ أَنَامِلِ وَكَمْ لَبِسَتْ ثَوْبَ الْحِدَادِ مَحَابِرٌ لِحَبْرِ غَدَا فِي سُنْدُسٍ أَيَّ رَافِلِ لَقَدْ كَانَ لِلْأَصْحَابِ مِنْهُ بِلَا مِراً جَمَالٌ فَدَعْ قَوْلَ الْعَبِيِّ الْمُجَامِلِ حَوَى مِنْ مَوَارِيثِ النُّبُوَّةِ إِرْثَهُ وَحَاز حَقِيقاً سَهْمَهُ غَيْرَ عَائِلٍ هُوَ النَّجْمُ إِلَّا أَنَّهُ الْبَدْرُ كَامِلاً عَلَى أَنَّهُ شَمْسُ الضُّحَى فِي التَّعَادُلِ وَبَلْدَتُهُ أَسْنَا (۱) مَحَلَّا وَمَحْتِداً وَمَنْزِلُهُ فِي الْخُلْدِ أَسْنَى الْمَنَازِلِ
البلدان
(۱) ضبطت (أسنا) في الأصل بفتح الهمزة، وحقها الكسر، انظر: معجم (۱۸۹/۱)، ويبدو أن الناظم أراد أن يجنّس تجنيساً بين (أسنا) في الشطر الأول وأسنى) في الشطر الثاني.
۸۷
الجزء 157 — ص ٨٧