بما يؤدى إلى الخروج على الطبيعة الاستثنائية للنصوص العقابية بشكل كبير، بل وتعدد العقوبات على الفعل الواحد واضطرابها، وتعدد الجبهات القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة، وقس على ذلك وكل ذلك بما يؤدى إلى زيادة الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي
وتفاقم مخاطره .
جميع
المجالات.
٢ - الوصول إلى حالة شديدة من الافتقار الفكري والقانوني نتيجة عدم ثبات القواعد القانونية، وبالتالي عدم قدرتها على التفاعل الاجتماعي بما يتجه من إمكان تفسيرها وتطبيقها من خلال الشراح والمحامين والقضاه في إطار المناخ الثقافي والسياسي السائد، الأمر الذي يعزل القانون وقواعده عن بيئته الاجتماعية والفكرية ويدفع المواطنين للتمرد عليه وعدم احترامه أو التزام حدوده ..
- افتقاد ما يسميه علماء القانون بـ « الأمن الذي يتيح لأفراد المجتمع ممارسة حياتهم العادية وأنشطتهم المتعددة وهم متحسبون لما هم مقدمون عليه، عارفين بحدوده وآثاره، وبما يلزمهم به من واجبات ويعطيه لهم من حقوق وهو الأمن الذى بدونه تضطرب أحوال المجتمع ويضحى محبطا لكل من يرغب في العمل أو الاستثمار أو الإبداع اللازم للتطور (۱)
وقد تناولت جريدة الأهرام موضوع (عيوب التشريعات المصرية المعاصرة في أكثر من مقال لمعالجة المثالب التي تحيط بالتشريع : من
تضارب، وعدم ملاءمة مع الواقع وعدم الدستورية وغيرها (٢)
۱ - أحمد عبد الحفيظ من مقال له بعنوان ( غياب سياسة تشريعية واضحة ) نشرته جريدة
الأهرام فى ۳۰ أبريل سنة ۲۰۰۱. م.
٢ - انظر في ذلك على سبيل المثال ص ٣٦ من جريدة الأهرام في ٢٠٠١/٤/٢٣م.
١٦٦
ص ١٦٦