الرق ماضيه وحاضره — الصفحة ٨٠

الرق لنكران الجميل. وعلى العبد المعتق أن يقوم بخدمة عاتقه إذا دعاه وأن يقدم له مالا إذا أعوز ، وقد يحدد عقد العتق نوع الخدمة التي يجب على المعتق أن يقوم بها ومقدار المال الذي يجب بماله ليحرم عاتقه من الإرث، فللعاتق أن يطلب فسخ الوصية . وإذا مات السيد المعتق فينتقل إلى ورثته حق الولاء (48) (51) (49) على عبده وقد أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ الولاء، على نحو ما كان معروفا في الجاهلية ولكنها منعت بيعه وهبته، وكان ذلك مألوفا عند الجاهليين، واعتبرت الولاء لحمة كلحمة النسب، وبذلك امتنع على المولى أن يبيع أو يهب حق ولائه على عبده الذي أعتقه وكان ولاء الحلف في الجاهلية يقوم على نصرة الحليف ظالما أو مظلوما، فاشترط الإسلام أن يكون قائما على نصرة الحق، وجعل لمولى الحلف حقا في الإرث ، فقال تعالى: (والذين عقدت إيمانكم فأتوهم نصيبهم ) فكان يعطي السدس من جميع الأموال (30) . ثم نسخ هذا الإرث، عند الجمهور بقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) . أما ولاء العتق فقد أقامه الإسلام على مراعاة المبدأ الإنساني الذي شرع العتق من أجله . فالعاتق وان زالت ملكيته على عبده، يبقى ملتزما برعاية عبده الذي أعتقه ومده بما يحتاج إليه. والعبد الذي استرد حريته ملتزم بان يرعى جميل معتقه عليه، فالعتق بجميع صوره إحسان يجب أن يقابل بمثله، ومن أجل ذلك يلتزم العبد المعتق بولاء معتقه الذي وهبه نعمة الحرية وتستمر رابطة الولاء في أعقاب الطرفين، ويكون من حق العاتق أن يرث معتقه في جميع أمواله إن لم يكن له وارث من عصبته أو ذوي فروضه ، فان كان له ورثة من هؤلاء، فلا شيء للعائق. ويسقط حق العاتق في الإرث إذا تنازل عن ولائه عند العتق، بان قال لعبده أعتقتك ولا ولاء لي عليك ، فإذا مات العبد المعتق ولم يترك وارثا، فيصير ارثه لبيت المال، والأفضل أن يستن الإمام بسنة عمر بن الخطاب، فكان يشتري بالإرث عبيدا ويعتقهم وإلى جانب العتق قررت الشريعة الإسلامية أسبابا أخرى لإسقاط الرق وحماية الحرية، فأسقطت الرق في الحالات الآتية: 1- بمجرد أن يدعي الإنسان أنه حر. فاعتبرت لزوم تصديقه لأنه يدعي حقا طبيعيا، وألزمت من يدعي ملكه بإثبات تملكه إياه. (52) 80
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.