الرق
فلما قامت دولتهم واتسع ملكهم بالحروب، تدفق عليهم الرقيق المأسور من الشعوب التي أخضعوها ، وبدلت الحروب من أخلاقهم وطباعهم، فقست قلوبهم من بعد ،لين وأخذتهم العزة بقوتهم، فلم يعد الرقيق يعيش في ظل الأسرة، بل أصبح يُساق إلى المزارع الكبيرة التي تملكها السادة في أعقاب الحروب، ليعمل فيها مغلول العنق. وما كان لسيد أن يعتق عبده إلا في حالات نادرة، وبإجراءات شكلية معقدة، وإذا ما اعتقه كان له أن يرجع عن عتقه ويعيده إلى الرق متى يشاء. وفي العصر الإمبراطوري أخذ العتق يتسع بتأثير الأفكار الفلسفية، وأخذ السادة يتباهون بالعتق، وجرت العادة العتقاء يسير اء في جنازة مولاهم مباهاة بكثرة من أعتق في حياته. وقد سعى كثير من السادة، الذين أرهقهم ترف الحياة إلى عتق عبيدهم أضرارا بدائنيهم، لكي لا يجد الدائنون ما يضمن وفاء ديونهم. وكان من أمر ذلك
أن
في
أن كثر العتقاء وافتقروا ، وانضم أكثرهم إلى زمر الأشرار يعيثون فسادا . الأرض، واضطرت الدولة إلى تحديد العدد الذي يسمح بعتقه، فمن ملك العشرة فله أن يعتق نصفهم ، ومن ملك الثلاثين فله أن يعتق ثلثهم، ومن ملك المائة فله أن يعتق ربعهم، ومن ملك الخمسمائة فله أن يعتق خمسهم، والمائة هي الحد الأقصى لمن كان يملك الأكثر، وألغت الدولة الإجراءات الشكلية التي كان يتم بها العتق، فأضحى يتم بإرادة السيد أو بوصيته، ومنحت العتقى الجنسية الرومانية وعند اليهود كان العتق مقصورا على الرقيق اليهودي، وقد رأينا أنه
(2)
يتحرر بعد ست سنوات من خدمة سيده اليهودي أو في سنة الغفران (اليوبيل) أما الرقيق الأجنبي فلا يعتق ويبقى مستعبدا إلى الأبد (3). وقد أيد التلمود هذا الحكم ونص على أن تحرير العبد الأجنبي خرق للتوراة، غير أن الباحثين من اليهود قالوا أن الحكم الذي أيده التلمود إنما وضع لأسباب سياسية اقتضتها ظروف اليهود في عهد الرومان، وقد ظل بعد ذلك حكما نظريا (4) . والقول بأنه حكم نظري لا يبطل أثره، ما دامت قد نصت عليه شريعتهم . وما ورد من حكم بتحرير العبد إذا ضربه سيده فاتلف عينه أو أسقط سنه، إنما ينطبق في مفهوم التوراة على العبد اليهودي ولا يمكن أن ينطبق على العبد الأجنبي، ما دامت شريعتهم قضت بان يبقى عبدا أبد الدهر.
72
ص ٧٢