الرق ماضيه وحاضره — الصفحة ٤٤

الرق بالأسر والشراء والخطف فان الرق يستمر في أبنائهم، ولا يتحررون إلا بالعتق . موقف الإسلام من الاسترقاق ببيع النفس وبسبب الإعسار والجريمة لا يجيز الإسلام استرقاق الإنسان الحر ولو بإرادته كما لا يجيز استرقاق المدين المعسر. وقد حصر الإسلام مصدر الرق بالحرب والولادة فأسير الحرب يسترق على النحو الذي فصلناه ، وأبناء الأرقاء يتبعون آباءهم في الرق. أما الحر فليس له أن يسقط حريته أو حرية أحد من أفراد أسرته، فالحرية هبة من الله تعالى وهي لا تسقط إلا عمن يؤسر في الحرب مشروعة. وقد جعل الإسلام للفقير الذي لا يجد عملا يتكسب به وللمدين المعسر حقا في بيت المال فقال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين.. والغارمين) (30) والغارمون هم المدينون الذين غرقتهم الديون في غير تبذير ولا فساد (31) . وإذا كان الإعسار طارئا ، فقد أمر الإسلام بإمهال المدين حتى يزول عسره ، وحبب للدائن أن ينزل عن دينه ويتصدق به على مدينه إذا كان في أدانه إرهاقا له فقال تعالى . وان كان ذو عسـرة فـنـظـرة إلى ميسرة، وان تصدقوا خير لكم، إن كنتم تعلمون)(32). وفي حديث النبي (ص) قوله : (من انظر معسرا أو وضع له أظله، الله يوم القيامة تحت ظل لا ظل إلا ظله) (33) عرشه يوم كذلك لا يجيز الإسلام الاسترقاق بسبب الجريمة، وتنفذ في المجرم الحدود في جرائم الحدود وهي السرقة والزنا وشرب الخمر والقذف وينفذ فيه القصاص في جرائم القصاص وهي القتل العمد، ويعاقب بالتعزير فيما سوى ذلك .. والتعزير عقوبة يقدرها القاضي للأفعال الجرمية الأخرى بما بناسب خطرها . 4- الأرقاء بالخطف: لم تعد الحروب المصدر الأساسي للرقيق، بل نشأ إلى جانبها مصدر آخر لا يقل عنها خطرا، فقد كانت عصابات في البر والبحر للإغارة على الجماعات الآمنة أو الضعيفة وسبي النساء والأولاد وبيعهم في أسواق الرقيق . وكان اليونان والفينيقيون اسبق الأمم في اتخاذ القرصنة وسيلة للحصول على الرقيق، ومند القرن الثاني قبل الميلاد كانت جزيرتا (ليمنوس 44
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.