الرق ماضيه وحاضره — الصفحة ٤٠

الرق الناس وتأنوهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فانه ليس في أهل الأرض من مدر ولا وبر تأتوني بهم مسلمين، إلا أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجالهم) (8) . (9) وفي القتال نهى الإسلام عن قتل المرأة والصبي والعاجز والمريض والشيخ الهرم وعن قتل الرهبان والقسس الذين انقطعوا لصوامعهم. فإذا وضعت الحرب أوزارها وفتح الله على المسلمين كان للإمام أن يأخذ الرجال القادرين على القتال لكي لا يجتمعوا على حرب المسلمين، وان يسبي النساء اللاتي يلدن لكي لا يكثر بهن العدو ولا يجوز قتلهن. ويسلم من القتل أو الرق من يسلم من العدو قبل أسره وتسلم أمواله وذراريه، فقد ورد عن النبي (ص) قوله : (إذا اسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله) أما إذا اسلم بعد الأسر فيسلم من القتل ولا يسلم من الرق لتعلق حق المسلمين به بعد الأسر أما الأسرى من المقاتلين فالإمام مخير فيهم بين القتل والاسترقاق والعفو وقبول الفداء، وعليه أن يختار ما هو أصلح للمسلمين ولا يتبع فيما يختاره هواه، بل يجتهد حتى يرى الأصلح . وإذا اختار أحد هذه الأمور، فلا يحل له أن يعدل إلى سواها، ما لم يكن قد اختار القتل فله، أن يعدل إلى ما دونه، فإذا عفا فلا يحل له أن يسترق أو يطلب الفداء، وإذا استرق فلا يحل (11) (10) له أن يقتل ومن الصحابة من ذهب إلى عدم جواز قتل الأسير، لأنه أصبح بالأسر (12) عاجزا عن القتال والقتل إنما شرع للمقاتل . ولكن المجمع عليه أنه يجوز قتل الأسير إذا رأى الإمام مصلحة 2- الارقاء بسبب الفقر في قتله . لم يكن الفقر والغنى معروفا في الجماعات البدائية التي كانت تعيش على موارد الطبيعة وتشترك في تحصيلها واستهلاكها، وإنما ظهر الفقر والغنى في المدينة مع ظهور رأس المال، ومنهما تألفت أقدم الطبقات الاجتماعية فيها وهما طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء. وقد أجاز قانون المدينة لمن افتقر أن يبيع نفسه لسد رمقه أو يبيع أبناءه ليتخفف من عبء إعالتهم ويتكسب بثمنهم، كذلك أجاز قانون المدينة للدائن أن يسترق مدينه 40
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.