الرق ماضيه وحاضره — الصفحة ٣٢

الرق طبيعيا فهو في كليهما لا يقبل الزوال. وكل ما فعلته الكنيسة أنها حضت على الرفق بالرقيق، ولكنها لم تستطع أن تخفف من آلامه، ففي ظلها كان السادة يمارسون على عبيدهم حق الحياة والموت وفي ظلها كان العبيد (18) يعاملون معاملة البهائم ويسامون سومها .. وإذا قيل بأن الكنيسة قد عارضت بحماس شديد استرقاق الأسرى فان معارضتها كانت تنصب على الأسرى المسيحيين دون غيرهم (19). وعلى الرغم من الصرخة التي دوت في القرن التاسع عشر لتحرير العبيد فإننا نجد من رجال الدين المسيحي، في ذلك القرن، من كان يؤبد الرق ويحلل النخاسة كالأب (بوفيه Bouvier أسقف مدينة (ليمانس Le Mans) و الأب فور دينيه Fordinier) رئيس دير الروح القدس وآخرين ممن يقولون إن الديانة المسيحية لم تحرم الاسترقاق نصا ولم تلغه عملا، ويؤيدون أقوالهم بما ورد عن القديسين من النصوص التي أوردناها موقف الإسلام: حرب مشروعة (21) (20) الرق-كما عرفه فقهاء الإسلام- عجز حكمي يصيب من يقع أسيرا في وبهذا التعريف يختلف الرق في شريعة الإسلام، في مصدره ومفهومه، عن قوانين وشرائع الشعوب الأخرى. فمصدره في الإسلام حرب مشروعة، وهي قتال من يحارب المسلمين بعد تبلغ دعوته، وهو في مفهومه عجز حكمي يصيب من يقع أسيرا في هذه الحرب، فيفقد أهليته القانونية ويكون مملوكا لمن يؤول إليه، وهذا العجز موقت يزول بالفداء أو العتق . وبذلك جعل الإسلام للرق مصدرا وحيدا أقام شرعيته على حرب من يعترض دعوته أو يقاومها، وألغى ما سواه من المصادر الأخرى، فضيق بذلك المدخل إلى الرق، ثم حض على العتق ويسر أسبابه، فأوسع بذلك الخروج من الرق وأمر أن يعامل الرقيق في فترة العجز الحكمي، معاملة كريمة تحفظ شعوره الإنساني وان يبقى بعد تحريره مرتبطا برابطة الولاء لسيده، يعينه ويحميه. فالإسلام لم يشرع الرق كما شرعته الأمم الأخرى فجعلت منه نظاما طبيعيا أو إلهيا وإنما شرع العتق ورغب فيه، واعتبر الرق نظاما دوليا، لا يمكن إلغاؤه من جانب واحد . ولم يجعله وسيلة قهر وإذلال، وإنما جعله 32
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.