الرق
المحاصيل النقدية، زاد فقر الأهالي الريفيين العاملين في الزراعة، بسبب التفرقة التي تنتهجها الحكومات الاستعمارية والضرائب غير العادلة والتحكم في الأسعار.
وقد شهدت جميع الأقاليم المستعمرة تقريبا، عمليات واسعة للاستيلاء على الأراضي بغرض وقف استغلالها على المستوطنين الأوروبيين والشركات الأجنبية. ولما كانت الأراضي هي المصدر الأساسي لموارد الشعب، فقد نشأت عن نزع ملكية الأراضي أضرار اقتصادية للأهالي الوطنيين، كما خلقت المشاكل الاجتماعية والسياسية. وتجري عملية الاستغلال في جميع الأقاليم المستعمرة على نفس النمط حرمان الأهالي الوطنيين من نصيبهم المشروع في ثمار الأرض، ومن الاستفادة من الخدمات التعليمية والزراعية التي تمكنهم من تحقيق أفضل استغلال للأرض. وفي أفريقيا الجنوبية على وجه الخصوص، ونتيجة للنمو الطبيعي للشعب، تضيق الأرض بالأفريقيين باطراد كما تتعرض أراضيهم لتآكل التربة، الأمر الذي يضطرهم إلى الانتقال بأعداد متزايدة من المناطق الريفية سعيا وراء العمل في المزارع المملوكة للأوروبيين وفي المناجم والصناعات الرخيصة. وقد أدى ذلك بالأنشطة الاقتصادية الأجنبية المتمتعة بتأييد الحكومات الاستعمارية، إلى القضاء على النسيج الاجتماعي للمجتمعات الوطنية، وبالتالي إلى نسف الطريق الذي يمكن للشعب أن يتجه فيه لبناء أمته» (19) .
ويتضمن تقرير اللجنة الخاصة أسماء الشركات الأجنبية المحتكرة لاستثمارات وموارد المناطق الأفريقية التي ما زالت تحت سيطرة القوى الاستعمارية الغاصبة، ومقدار الأرباح الضخمة التي تجنيها بأيدي الأفريقيين وجهدهم وتنعم بها من دونهم.. ومن هذه الشركات ما هو من جنسية الدولة المستعمرة أو التي تحكمها أكثرية بيضاء، ومنها ما هو أمريكي وبريطاني وفرنسي وهولندي وبلجيكي وهذا يفسر لنا تصويت دول هذه الشركات ضد القرارات التي تتخذها أكثرية أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة في صالح الشعوب الأفريقية التي ما زالت مستعمرة أو تحت سيطرة الأقلية الأوروبية، فهي تعمل على تأييد القوى المستعمرة لحماية مصالحها الاقتصادية التي تمثلها تلك الشركات، وعلى تأييدها تعتمد الحكومات الاستعمارية في إصرارها على عدم تنفيذ التزاماتها الدولية والاستجابة
190
ص ١٩٠