الوقف القرآنى وأثره في الترجيح عند الحنفية
أن يفصل بينهما بسلام، وليس ذلك في مكتوبة فأشبة الا يلزمه بالتمتع أو القرآن هدى إذا كان أصل العمرة تطوعاً بكل حال، لأن حكم مالا يكون تطوعًا بحال غير حكم ما يكون فرضاً في الحال.
۲ - قالوا بأن عماد الحج الوقوف بعرفة وليس في العمرة وقوف فلو كانت لسنة الحج لوجب أن تساويها في أفعاله كما أن سنة الصلاة تساوى فرضيتها في
أفعالها (۱)
أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة
وهم الحنفية والمالكية وهى الرواية الثانية للحنابلة غير أنهم اختلفوا هل هي واجبة أم سنة مؤكدة فذهب جمهور الحنفية إلى أنها سنة مؤكدة وهو الرأى المعتمد في المذهب وهو قول مالك (٢).
وذهب بعض الحنفية إلى أن العمرة واجبة وقد رحج الكاساني القول بالوجوب في المذهب فيقول : (ومنهم من أطلق السنة وهذا الإطلاق لا ينافي الواجب (۳) والواجب كما نعرف هو أقل درجة من الفرض ولم يقل به غير الحنفية أما الجمهور فينظرون إلى الحكم على أنه فرض أم سنة (٤)
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من الكتاب ومن السنة :
(أ) الكتاب:
۱ - قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ) حيث ورد في هذه الآية وقف على قوله (الحج) والاستئناف بقوله (والعمرة لله فهى سنة وكان مالك يقول : العمرة سنة ولا نعلم أحدا أرخص في تركها (٥)
(۱) القرطبي ٢٤٦/٢ . (۲) راجع المراجع السابقة . (۳) البدائع ۳۰۲/۳
( ٤ )
بدائع الصنائع ،٢٢٦/٢ ، فتح القدير ١٤:٠/٣ ، المغنى ٣٤٤/٤ ، تحفة الفقهاء ۲/ ۳۹۲، الهداية ٣٠٦/٢،
حاشية الدسوقى ١ ٣٤٧ ، الموطأ ٣٤٧/١
(٥) القرطبي ٢ ٢٤٥ .
kitabweb-2013.forumaroc.net
ص ٥٠