٤٨ الوقف القرآنى وأثره في الترجيح عند الحنفية أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة
وهو قول جمهور العلماء وبه قال زيد بن ثابت وهو أحد قولى الشافعى وهو المعتمد
عندهم في المذهب وهو الراجح عند الحنابلة وقول عمر وعلى بن أبى طالب وغيرهم حيث استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول.
(1)
أولا: الأدلة من المنقول
ا الكتاب
(۲)
۱ - قال تعالى : وأَتِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لِله كم قالوا : بأن الآية قرأت بنصب (والعمرة) مفعول به لـ (أتموا ) يأمر الله الناس باتمام الحج والعمرة والأمر الوارد في الآية يفيد الوجوب وقد عطف على الحج العمرة والأصل التساوى بين المعطوف والمعطوف عليه يقول القرطبي : في هذه الآية دليل على وجوب العمرة، لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بتمام الحج (۳). ويقول أبو حيان الإتمام ضد النقص والمعنى افعلوهما كاملين ولا تأتوا بهما ناقصين شيئا من شروطهما وأفعالهما (٤) .
ويقول الشافعي في ذلك : والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندى وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة فإن الله عز وجل قرنها مع الحج فقال: وأتموا الحج والعمرة الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ [البقرة :١٩٦] وأن رسول الله اعتمر قبل لِلَّهِ فَإِنْ مِنَ :
(0)
أن يحج وأن رسول الله من أحرامها والخروج منها بطواف وحلاق وميقات وفي الحج زيادة عمل على العمرة فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر ٢ - يقول تعالى في سورة التوبة : ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الْأَكْبَرِ التوبة : ٣] فهذا يدل على أن هناك حج أصغر وليس ذلك إلا العمرة.
(۱) المراجع المسابقة، وبدائع الصنائع ،٢٢٦/٢ ، المجموع للنووى ۳/۷، فتح القدير ١٣٩/٣ ، المبدع ٣/٣ - ٨٤ .
(۲) المراجع السابقة. (٣) القرطي ٢٤٥/٢ . (2) البحر المحيط ٧١٢ ٧٢
(5) الأم ۱۱۳/۳ .
kitabweb-2013.forumaroc.net
ص ٤٨