الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية — الصفحة ٢٤

٢٤ الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية -١ - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم يقول تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تقربو هن حتى يطهرنَ فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حيث ث أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة :٢٢٢] لا خلاف بين العلماء في جواز الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة بالنص والإجماع (۱) والوطء في الفرج محرم بهما (۲) الخلاف يرجع غير أنهم اختلفوا في حكم الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وسبب إلى الاحتمالات التي في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد الجسد أم طهر الفرج؟(۳). به طهر جميع وقد ورد في هذه الآية عدة قراءات كان من بينها وقف كان له أثرا بارزا في الخلاف الفقهى وقبل ذكر اختلاف الفقهاء وأدلتهم أود أن أذكر هذه القراءات وهى : ۱ - ورد وقف على قوله تعالى : (حتى يطهرن ) والاستئناف بقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهُرْنَ ) (٤). ﴾ (1) اختلف العلماء في مباشرتها فيما بين السرة والركبة فذهب الإمام أحمد إلى إباحته وهو قول عطاء وعكرمة والشعبي والثورى ،وإسحاق وقال الحكم : " لا بأس أن تضع على فرجها ثوباً مالم يدخله، وقال الحنفية والمالكية والشافعية : لا يباح وذكر كل فريق أدلة تؤيد ،مذهبه وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك حيث وردت أحاديث في الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه اللي كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضاً أن تشد عليها إرارها ثم يباشرها. وروی ثابت بن قيس عن النبي قال : اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح. راجع المغنى ٤٦٠/١، بداية المجتهد ٧٥/١ - ٠٧٦ ، أحكام ابن العربي ٢٢٦/١، القرطبي ٥٨/٣ . (۲) وإذا وطئ الحائض فى الفرج إثم ويستغفر الله وفى الكفارة عند العلماء مذهبان: أحدهما : يجب عليه الكفارة وهى رواية عن الحنابلة وابن عباس. ثانيهما: لا يجب وبه قال مالك والحنفية والشافعي وأكثر أهل العلم. المغنى ٤٦١/١ ، القرطبي ٥٨/٣ (۳) بداية للمجتهد ۰۷۷/۱ (٤) راجع هذه القراءات في البحر المحيط ٦٩/١ ، النشر ۲۲۷/۲ ، أحكام الجصاص ٤٧٦/١ ، أحكام ابن العربی ۲۲۸/۲ تفسير القرطبي ٥٩/٣ ، تفسير آيات الأحكام ۱ ۱۳۰ ، البحر المحيط ١٦٨/٢ ، شرح صحيح مسلم ٢٠٦/٣ . (۱۳۰۱ kitabweb-2013.forumaroc.net
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.