ذلك أن تكون الشريعة مجملة في قضايا، ومفضلة في قضايا ويقتضي أخرى، أي: تجمع بين عناصر المرونة وعناصر الثبات وفق المبدأ التالي: ما كان يختلف باختلاف الزمان والمكان جاء مجملاً في الشريعة، وذلك مثل المبادئ الكبرى كالعدل والشورى والحرية والوحدة، ومثل طريقة اختيار الحاكم، وتنظيم شئون الدولة المختلفة... وما كان لا وما كان لا يقع تحت تأثير الزمان والمكان فإنه جاء مفصلاً، كما الشأن أمور العقيدة في والعبادات، وتحريم بعض العقود، وصور الكسب في المعاملات ..... حيث لن يأتي على الناس يوم يجدون فيه الحاجة ماسة؛ لأن يصلوا المغرب أربع ركعات، أو يصوموا في السنة عشرين أو أربعين يوماً . والأحكام المفصلة تمثل عناصر للثبات والإجماع، وتمنح المذهبية
هو
الإسلامية معالمها الأساسية في شؤون الحياة كافة.
أما المبادئ والأحكام المجملة فإنها تتيح الفرصة للعقل البشري والخبرة المتراكمة أن يتحركا في عالم الابتلاء والتدافع؛ حتى يتم تكييف تلك المبادئ بإيجاد النظم والقوانين والإجراءات التي تجعلها قوة فاعلة في حياة البشر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتحقق أهدافها في توجيه سلوكات البشر، ومن هنا فإن من واجبنا أن نسعى دائماً إلى بلورة النظم التي تخدم مبادئنا العليا وتمثل الهيكل أو الجسد الذي تسكنه، وتسري فيه. وإذا لم نفعل ذلك فإن المبادئ تظل توجيهات عامة تشكو التحقق ويظل تجاوزها وتأويلها أمراً ميسوراً. فماذا كنا نتصور أن يكون وضع مبدأ (العدل) بين الناس لو لم يكن هناك نظام قضائي دقيق يرسم للقضاة كيفيات الفصل بين الخصوم وإيصال الحق إلى أصحابه؟ .
والشيء المؤسف حقاً أن يتوهم كثيرون منا أن المبادئ التي أكرمنا الله بها تقوم بذاتها، وتعمل بمفردها دون أي جهد منا؛ وأن مهمتنا هي مجرد التلقي والمسارعة إلى التطبيق دون أن نسأل أنفسنا على أي وجه سيكون التطبيق، وما هي الشروط اللازمة لجعل المبدأ فاعلاً وحياً في حياة الناس؟ . وآية ذلك الوهم أن بعض المبادئ العظمى لدينا لم يلق من
٦٧
ص ٦٧