من أجل انطلاقة حضارية شاملة أسس وأفكار في التراث والفكر والثقافة والإجتماع — الصفحة ٦٤

يعود إلى منهج البحث وأسلوب المعالجة والأدوات المستخدمة فيها. وأياً كان الأمر فإن مما نراه اضطراباً منهجياً في هذه النقطة أن كثيرين منا لا يصوغون الأحكام والملاحظات التي توصلوا إليها صياغة موضوعية تنسجم مدى صلابة معرفتهم بحقيقة الحكم الذي يريدون التعبير عنه. وقد كثرت في الخطاب الإسلامي العام صيغ الجزم دون أي تحفظ؛ حتى إن مع السامع ليفهم أن كل ما نتحدث عنه عبارة عن حقائق لا مراء فيها. وقد علمنا الأصوليون الدقة حين وضعوا لكل حكم من الأحكام الأساسية الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم - العبارات الدالة عليه تجنباً للخلط. ومن هنا فإذا كان الحكم الذي توصلنا إليه ظنياً وجب أن نشعر المخاطب بذلك، فنقول - مثلاً -: «نظن)، أو يغلب على الظن، أو في ظاهر الأمر، أو فيما نحسب ...»؛ حتى نوحي للقارئ ببقاء مساحة للاجتهاد في الأحكام التي توصلنا إليها ويروى في هذا السياق عن الإمام رحمه الله - أنه كان عندما يفتي في مسألة كثيراً ما مالك • تعالى -: ﴿إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (۱) يردد قول الله وإذا كان ما توصل إليه الباحث قطعياً - في نظره هو ـ وجب عليه أن يصوغه بعبارة تدل عليه. أما إذا كان ما يقرره مما لا يختلف فيه أهل الاختصاص وجبت صياغته أيضاً بطريقة تدل على ذلك. وهذا ضروري جداً في أسلوب التعامل مع الحقائق والمعطيات وفي أسلوب التعامل بين الناس على المستوى الفكري والبحثي ، حتى لا نكون المفاهيم الخاطئة لدى الآخرين. وقد ثبت بالتجربة الحية أن أخطر ما يقع من تجاوز في التعبير عن الأفكار المفاهيم والوقائع ... إنما يكون في المحاورات والأحاديث الشفهية؛ حيث يلون المتحدث عباراته بألوان شتى تتناسب مع المخاطبين ونفسياتهم. وبما أن معاناة كثير من المسلمين للقراءة والكتابة محدودة - ولا سيما في المدة الماضية - ؛ فإن الثقافة الشعبية تعج بالتعبيرات (۱) سورة الجاثية : الآية ٣٢. عقلیات ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.