تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يطيقُونَهُ فِدْيَةٌ ) (۱) بتعين الصوم بقوله تعالى : فمَنْ شَهِدَ . مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمه ) (۲) (و) إلى بدل (أخف) كنسخ العدة عاماً بأربعة أشهر وعشر، (و) نسخ الكتاب به ) كآية العدة، والصوم .
وبالسنة كنسخ قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَةِ للوَالِدِّينَ وَالأَقْرَبينَ ) (۳) بحديث الترمذي: «لا وصية لوارث» (وهي بهما ) : أي والسنة بالكتاب والسنة كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية بقوله تعالى: ﴿فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحرام ) (٤) وكقوله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم .
السنة
السنة أي هذا مبحثها والمراد بها : أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره، قوله صلى الله عليه وسلم حجة حجة بلا نزاع، وأما فعله فإن كان قربة ودل دليل على الاختصاص به، فظاهر أنه يحمل عليه كوجوب الضحى، والأضحى والتهجد عليه وإلا ) : أي وإن لم يدل دليل عليه، حمل على الوجوب) في حقه صلى الله عليه، وحقنا احتياطاً. أو الندب) لأنه القدر المتيقن . (أو يوقف عنه ) حتى يقوم عليه أدلة ثلاثة أقوال ، أو غيرها ) . أي وإن كان غير قربة ولم يدل دليل على الاختصاص به فالإباحة ) أي فهو محمول عليها لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسْوَة حَسَنَةٌ (٣٣٣ فإن دل دليل على الاختصاص به كزيادته في النكاح على أربع نسوة، فظاهر أنه يحمل عليه. وتقريره على قول أو فعل وقع بحضرته، حجة لأنه معصوم من منكر كتقريره أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وتقريره خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليها . ( وكذا ما فعل في عهده وعلم به وسكت
أن يقر على
(1) البقرة، ١٨٤.
(٢) البقرة، ١٨٥. (۳) البقرة ، ١٨٠ .
(4) البقرة، ١٥٠. (0) الأحزاب، ۲۱.
۷۱
ص ٧١