إتمام الدراية لقراء النقاية — الصفحة ٤٩

ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه الشيخان، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ،مسلم ثم ما كان على شرطهما ، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم على شرط غيرهما، وإن صحيح بن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، وابن حبان أصح من مستدرك الحاكم لتفاوتهم في الاحتياط . أبي ومن المرتبة العليا ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرو، والزهري عن سالم عن أبيه، وابن سيرين عن عبيدة عن علي ، والنخعي عن علقمة عن ابن مسعود ، ودون ذلك كرواية يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودون ذلك كسهيل عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء عن أبيه عن هريرة، (فإن خف الضبط ) : أي قل مع وجود بقية الشروط، (فحسن): وهو يشارك الصحيح في الإحتجاج به وإن كان دونه. وأما تفاوته، فأعلاه ما قيل بصحته كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن اسحق عن عاصم بن عمر عن جابر ( وزيادة راويها ) أي الصحيح والحسن، أي العدل الضابط على غيره. ( مقبول ) إذ هي في حكم الحديث المستقل، وهذا إذا لم تناف رواية من لم يزد فإن نافت بأن لزم من قبولها رد الأخرى، احتيج إلى الترجيح، فإن كان لأحدهما مرجع فالآخر شاذ وقد ذكرناه حيث قلنا: (فإن خولف): أي الراوي ( بأرجح ) منه لمزيد ضبط أو كثرة ) عدد ونحو ذلك من المرجحات فشاذ ) . والأرجح يقال له المحفوظ، مثاله : ما رواه الأربعة إلا أبا داود من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس : « أن رجلاً توفي على عهد الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولى هو وارثاً إلا مولى هو أعتقه » الحديث. وتابع رسول الله صلی 6 ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زید فرواه عن ابن دينار نحن عوسجة » ولم يذكر ابن عباس قال أبو حاتم المحفوظ : حديث ابن عيينة فحماد من أهل العدالة والضبط ، ومع ذلك رواية الأكثر. رجع وعرف من هذا أن الشاذ : ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه. أما إذا كانت المخالفة من غير مقبول فلا شاذاً بل منكراً ( وإن سلم من المعارضة، يسمى بأن لم يأت خبر يضاده، فمحكم . ومثاله كثير ( وإلا ) : أي وأن عورض ( وأمكن ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.