i
وهي بها و به (۱) . وهما (۲) بالقياس . .
المجمل ما افتقر للبيان البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال. إلى حيز التجلي النص: ما لا يحتمل غير معنى الظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر، فإن حمل الآخر لدليل همؤول.
•
النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب. ويجوز إلى بدل وغيره، وأغلظ وأخف (۳)، ونسخ الكتاب به وبالسنة وهي بهما السنة: قوله صلى الله عليه وسلم حجة، وأما فعله : فإن كان قُربَةً ودل دليل على الإختصاص به فظاهر. والا حمل على الوجوب أو الندب ، أو توقف أقوال أو غيرها : فالإباحة. وتقريره على قول أو فعل حجة. وكذا ما فُعِلَ في عهده وعلم به وسكت ومتواترها : يوجب العلم، والآحاد العمل، وليس مرسل غير سعيد بن المسيب حجة . الإجماع: إتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة، وهو حجة في أي عصر كان ولا يشترط إنقراضه، فلا يجوز لهم الرجوع، ولا يعتبر قول من ولد في حياتهم، و يصح بقول وفعل من الكل، ومن بعض لم يخالف وليس قول صحابي حجة على
غيره .
القياس : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة في الحكم، فإن أوجبته العلة فقياس علة، أو دلت عليه فدلالة. أو تردد فرع بي أصلين وألحق بالأشبه فشبه. وشرطه الأصل: ثبوته بدليل ،وفاقي والفرع مناسبته للأصل، والعلة الإطراد، وكذا الجالبة له استصحاب الأصل عند عدم الدليل حجة .
الحكم، وهي وأصل المنافع الحل والمضار التحريم الاستدلال إذا تعارض عامان أو
6
خاصان وأمكن الجمعُ مُجمع، وإلا وقفا. فإن عُلِمَ متأخر فناسخ، أو عام وخاص خُص العام به ، أو كل عام وخاص خص كل بكل .
و يقدم الظاهر على المؤول، والموجب للعلم على الظن، والكتاب والسنة على
(1) أي ويجوز تخصيص السنة بالسنة، والسنة بالكتاب.
(۲)
أي الكتاب والسنة . (۳) أي في الحكم شدة أو خفة.
١٩٦
ص ١٩٦