تأصيل اليقظة وترشيد الصحوة — الصفحة ١٩٦

وقد سجلت الدراسات مدى الأثر العميق الذي تركته رجال الفقه الاسلامى تكلموا طويلا ابتداء من القرن الشريعة الاسلامية فى القانون الدولى والعالمي ، كما الثامن الميلادى فانه يجدر بالعالم القانوني الالماني ان كشفت الابحاث الحديثة عن جوانب كثيرة من الشريعة يرد مجد اللعمل بهذا البدأ لاهله الذين عرفوه قبل ان الاسلامية التي اصبحت مادة خصبة للقوانين الغربية يعرفه الالمان بعشرة قرون واهله هم حمـ لة الشريعة ومن ذلك : ما توصل اليه الامام ابن القيم مما يسمى الاسلامية هذا فيض من فيض عن عظمة الفقه الاسلامي في نظرية المنفعة في اعمال الفضولى ومبدأ حرية التعاقد مختلف المجالات مما أوردناه في موسوعة ( مقدمات العلوم ومبدأ تقرير قيمة الشهادات وعدم تجزئة الاقرار وفسخ والمناهج ) ندفع به فى وجوه الذين ادعوا ـ وفي مقدمتهم عقود الديون المضرة ومبدأ تغير الفتوى بتغير الزمان طه حسين انه ليس للسلمين فقه سياسي او اقتصادی أو اجتماعی والامكنة والاحوال وكلها قوانين جديدة لم يعرفها الغرب الا في السنوات المائة الاخيرة بينما كشف عنها الامام ابن القيم قبل ذلك بخمسمائة عام • - ما كشفه عمر لطفى فى دراسته عن حرمة • وهناك الثروة الحافلة التي تضمها مؤلفات الماوردى والشافعي والغزالي والجويني وابن حزم في مختلف هذه المجالات ، نضع هذا بين يدى الرد على تلك الشبهات التي تثيرها اليوم قوى التغريب والغزو الفكرى لانتقاص المنازل التي استمدها من القرآن الكريم ( سورة النور ) : الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غـــــــير بيوتكم ) ) الآية ( وكان الفرنسيون قد استمدوا من التشريع الاسلامي دون الاشارة اليه قانون حرمة المنازل فقال الدكتور فرنان داجين : • ( أولا ( أولى هذه الشبهات : مسألة تغير الاحكام يتغير الزمان وهذه مسألة رددها في سذاجة ومكر العلمانيون وكان لابد أن يعرف هؤلاء انه ليست الاحكام هي التي تتغير بتغير الزمان ولكنها الفتوى فالفتوى موقوتة يكاد يكون الاعتقاد السائد فى فرنسا أن احترام بزمانها وحكامها واشخاصها اما الحكم فثابت ودائم لكل المسكن لا يشغل فى تقنين العالم الاسلامي الا مكانا جزئيا زمان ولذلك عبر الفقهاء ومنهم ابن القيم وابن تيمية حين فقد ثبت أن الشريعة الأسلامية تحرم مثل هذا الانتهاك تحدثوا عن الاجتهاد واجتهادات عمر بالذات بقولهم : تحريما مطلقا : فقد ذكر عمر لطفى أن القرآن يحرم مع هذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان ولا يجوز القول كل شخص أن يدخل بيت الآخر بغير رضاه الا في اربع بتغير الأحكام فالأحكام ثابتة بالقرآن والسنة ولا تتغير حالات : (1) اذا كان مرخصا له فى الدخول عادة (۲) اذا كما هو الشأن فى حد السرقة وحد الزنا وحد الخمر دعى في حالة حريق أو فيضان أو ارتكاب جريمة (٤) اذا واحكام المعاملات الاخرى وانما تتغير الفتوى بتغير كان البيت مفتوحا للافراد كالحانوت والحمام الظروف والاوضاع اذا لم تتوفر الشروط والموجبات لتطبيق هذه الأحكام . ( ثالثا ) : ما توصل اليه الامام الشاطبي مما وهذا يرجع بنا الى قاعدة الثوابت والمتغيرات والى في القوانين الحديثة : نظرية التعسف في استعمال يسمى الحقوق فاثبت بعد تحليل وتفصيل دقيقين : انه يجب الفارق الذي يجب أن يكون واضحا بين الشريعة المنزلة منع الفعل الماذون به شرعا ، اذا لم يقصد به فاعله في أصولها الاساسية وبين الفقه فى اجتهاداته من اجل الا الاضرار بالغير ، وفى هذا الموضوع قدم الدكتور السائل الفرعية والمتغيرة محمد فتحى أطروحته الدكتوراه فى فرنسا عام ١٩٠٧ عن مذهب الاعتساف في استعمال الحق وقد علق وليكن معلوما للذين يخوضون هذه الامور بمكر او العلامة كيلر القانونى الالماني الكبير على الرسالة فقال : بحسن نية ان الحدود المقررة بالشرع على الجـــــــرائم لقد كان العلماء الألمان يتيهون عجبا على غيرهم في ابتكار لا تتغير ولا سبيل الى التحدث عن موقفها من العصر أو نظرية الاعتساف والتشريع لها فى القانون المدني الالماني العصر منها ، فقد ثبت أن التغيير فى الفروع وقد جعل عام ۱۷۸۷ اما وقد ظهر بحث الدكتور فتحى واناض في الله تبارك وتعالى منحة التغيير فيها ( أي الفروع ) شرح هذا المذهب عن رجال التشريع الاسلامي وبما أن كما يقول الامام ابن القيم دليل عدل ورحمة حيث لاتوجب http://kotob.has.it
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.