فالتطور يشمل أي تغير يحدث في أوضاع الجماعة سواء في اتجاه تقدمى تصاعدي أو في اتجاه عكسى تنازلى . ثم هو فوق ذلك يبنى على أن دوافع هذا التغيير وعوامله إنما يكون منشؤها ذات الشيء
ومردها إلى ما فيه من طاقات طبيعية .
أما التطوير فهو، على عكس ذلك ، يختص أولا بالتغيير التصاعدي الذي يهدف داعماً إلى طلب الكمال والحياة الأفضل ، ويتأثر بدوافع خارجية عن طبيعته ، والقوة الخارجيه هى : القيادات الإصلاحية والدعوات التقدمية (1)
وهذا يعنى المواءمة بين أصول الفكر الإسلامي بما يقوم عليه من تشريعات وقيم ، وبين ما يتجدد في المجتمع تحت إلحاح من عوامل التطوير الصرورى فى مختلف النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومن هنا أمكن القول بأن التطور لا يمكن أن يكون
قانوناً تقدمياً ، أى أن كل طور أفضل من الطور الذي سبقه
* *
·
ناحية أخرى فقد واجه الفكر الإسلامي الأخطاء التي ومن
انطوت عليها نظرية التطور ، التي ارتبطت
أساسا بالمفهوم المادي
(۱) راجع بحث الدكتور محمد بيصار في كتابه العقائد والأخلاق .
(٤) الفكر المعاصر .
૧
-
ص ٤٩