قراءة (1) - كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم - يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحق وغيرهم على قراءة حمزة
والكسائي
(۲)
(1) هكذا هو في المخطوط ولعل الصواب قراءتهما أي قراءة حمزة والكسائي. بل قال الذهبي: ولقد عومل حمزة مع جلالته بالإنكار عليه في قراءته من جماعة من الكبار ولم يجر مثل ذلك ليعقوب الحضرمي أبداً (السير ۱۷۱/۱۰).
أشهر منهم.
وقد مر اعتراض المقرئ المهدوي على ابن مجاهد أن في غير السبعة من هو (۲) أجاز شيخ الإسلام القراءة بالعشر وما زاد عليها كالأحد عشر وغيرها وضبط ذلك في هذه الرسالة بألا يكون شاذاً، والشذوذ عنده هو مخالفة الرسم، وبأن يكون قد ثبت لدى الإنسان صحة هذه القراءة وهو الإسناد الصحيح، وصحح قراءة الأعمش وغيره، وهذه مسألة فيها خلاف العلماء. والحق أن في هذه المسألة اتفاقاً واختلافاً، فالقراءات العشر محل اتفاق بين المسلمين على صحة القراءة بها ويلحق بهم كل من له اختيار لم يخرج به عن حروفهم، كاختيار أبي عبيد وابن جرير وابن جبارة الهذلي وغيرهم.
بین
وما زاد عن هؤلاء فمحل اختلاف.
فنقل النووي (في التبيان ص۱۲۳) عن أصحابه الشافعية وعن غيرهم من العلماء أنه لا يقرأ بالشاذة المنقولة عن غير السبعة وقال : قال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً لم تبطل، ولم تحسب له تلك
القراءة.
قال العلماء : من قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه أو كان عالماً به عُزر تعزيراً بليغاً إلى أن ينتهي عن ذلك. اهـ. وقال ابن الجزري: أجاز القراءة بذلك في الصلاة ،بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
وأكثر العلماء على عدم الجواز لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي . وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني أو أنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة، كل هذه مآخذ للمانعين. وتوسط بعضهم فقال : إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن
۷۲
ص ٧٢