فهذا مذهب حسن يعضده النظر وتوافقه الأصول.
١٥ - وذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ المصحف غير مشتمل على جميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وإنما اشتمل على بعضها، وذلك البعض جُزءٌ من جملتها غير محدود بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أكثر منها.
وأنَّ هذا المصحف المجمع عليه قد مَنَعَ مِنَ القراءة بكل ما لا
يحتمله خَطَّه (۱)
لما رأى الصحابةُ في جَمْعِهِ والاقتصار عليه من الصلاح للأمة، حين وقع على عهد عثمان رضي الله عنه ما وقع في الاختلاف في القرآن، وقدم عليه حذيفة بن اليمان بالأخبار بذلك من أذربيجان، وجمع عثمان الصحابة، فاجتمع رأيهم على أن أخذوا الصحف التي كان أبو بكر رضي الله عنه جمعها، وكانت بعد وفاته عند عمر رضي الله عنه، ثم عند حفصة بنت عمر زوج النبي ، فأخذوا الصحف وأمروا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام، فكتبوا المصحف، وجعله نُسَخاً خمساً، وقيل سبعاً، أي خمس نسخ أو سبع نسخ، وبعث إلى كلّ
مصر
حار (۲)
نُسخة، ورَدَّ الصحف إلى حفصة.
وأمر بالمصاحف المخالفة لها - في ما رُوي - فألقيت في ماء
(۱) هذا محل إجماع من المسلمين، وقد وجد من العلماء من خرقه، ولكن الإجماع قام على أن موافقة المرسوم ركن من أركان صحة القراءة كما سيذكره المصنف لاحقاً.
(۲) هذه القصة مشهورة من رواية الزهري عن أنس بن مالك قال: إنَّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان، وكان يُغازي بأهل الشام في فتح أرْمِينيَّة وأذربيجان، أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، قال حذيفة بن اليمان لعثمان بن=
مع
٤٣
ص ٤٣