بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات، ويليه جواب سؤال عن المراد بالأحرف السبعة وعن موج... — الصفحة ٤١

هكذا أنزلت إنَّ هذا القرآنَ أُنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه» (۱) ١١ - فهذا الحديث ينبئ أنَّ الحروف التي نزل عليها القرآن في المسموع لا في المفهوم، كما روي مِنْ قولِ مَنْ تأوله في المعاني كالحلال والحرام وضرب الأمثال وغير ذلك من المعاني التي ذكروها كانت الحروف السبعة في المفهوم دون المسموع لم يذكر عمر قراءة هشام، ولم يأمرهما النبي الله بالقراءة ويصوب قراءة كل واحد منهما (۲) (۱) متفق عليه. رواه البخاري في مواضع (۲۲۸۷) (٢٤۱۹) (٤٧٠٦)، ومسلم (٨١٨). وهو في موطأ الإمام مالك ،۲۰۱۱ ، ومسند أحمد ٤٠/١، وسنن أبي داود ١٤٧٥، والترمذي ٢٩٤٤ ، والنسائي ٩٣٧. (۲) طمس بعض المواضع في الأصل واستدركته من مطبوعة الضامن. والمقصود أن لما سمع قراءة هشام أنكرها فدل أن إنكاره كان لمجرد السماع، وليس لأن هشاما أوّلها أو فسرها على نحو غير الذي يعرفه عمر، فقد كانوا في الصلاة، عمر فالخلاف وقع بينهما في اللفظ المسموع وليس في المعنى المفهوم، هذا من وجه. ومن وجه آخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة الرجلين وصوّبها ولو كانت الحروف في المفهوم لاستفسر منهما عن التأويل، ولكنه لم يفعل. ولو كان معنى الحروف راجع إلى المفهوم كالاختلاف في الحلال والحرام لما جاز أن يصوب كلا القراءتين، إذ أن الشيء لا يكون حلالاً وحراماً في وقت واحد. ولذلك قال أبو عبيد : فهذا يبين لك أن الاختلاف إنما هو في اللفظ والمعنى واحد، ولو كان الاختلاف في الحلال والحرام لما جاز أن يقال في شيء هو حرام: هكذا نزل، ثم يقول آخر في ذلك بعينه إنه حلال فيقول هكذا نزل، وكذلك الأمر والنهي؛ وكذلك الأخبار لا يجوز أن يقال في خبر قد مضى: إنه كان كذا وكذا فيقول: هكذا نزل، ثم يقول الآخر بخلاف ذلك الخبر فيقول: هكذا نزل؛ وكذلك الخبر المستأنف كخبر القيامة والجنة والنار. ومن توهم أن في هذا شيئاً من الاختلاف فقد زعم أن القرآن يكذب بعضه بعضاً ويتناقض. وليس يكون المعنى في السبعة الأحرف إلا على اللغات لا غير بمعنى واحد، لا يختلف فيه في حلال ولا ،حرام ولا خبر ولا غير ذلك غريب الحديث ١٦٢/٣). ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.