أسلمة المناهج والعلوم والقضايا والمصطلحات المعاصرة — الصفحة ٥٨

عن الباب السابع أسلمة القوانين تختلف منطلقات القانون الوضعي الغربي الوافد الشريعة الاسلامية فى مصادر كثيرة أساسية أبرزها أن الشريعة الإسلامية من عند الله تبارك وتعالى وأنها تؤسس مجتمعا من نقطة البدأ - ويكشف عن مدى الفوارق العميقة بين متطلعات القانون الواحد وبين متطلعات الاسلام . وقد تبين لرجال القانون الغربيين من خلال عدد من المؤتمرات التي عقدت خلال نصف القرن الاخير تميز الشريعة الاسلامية بطابع مختلف عن القانون الغربي والتي تقوم أساسا على الايمان بالله وعلى المسئولية وأنها تقرر أن بنى الانسان جميعا من أصل واحد الفردية وعلى الايمان بالجزاء الاخروى والبعث . وأبرز لا فضل لجنس على جنس وان التفاضل يكون بالتقوى ما تمثل في الاحكام الاسلامية التي تنفرد بها عن باقي فعقد البيع والعمل الصالح وأن القانون يسوي بين الناس جميعا الشرائع هي الايمان بحق الله ورقابته وهذه العناصر في مفهوم القانون الاسلامي ) الشريعة ( تختلف اختلافا واضحا عن مفهوم القانون الغربي الوافد المستمد من مفاهيم الحضارة الرومانية القديمة والتي تعلى شأن طبقة السادة والامراء على طبقات الشعب الاخرى والتي تقر الرق أساسا للمجتمع والتي تجعل القانون حكرا على طبقة السادة وحدهم وليس على سائر المواطنين فضلا عن أن الشريعة الاسلامية هي مقررات ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مع الزمن ( مع وجود المسائل النوعية والمتغيرات ) باختلاف القانون الوضعي الخاضع دائها للتطور حسب متغيرات البيئات والعصور · • مثلا اذا استكمل أركانه وشرائطه فقد يكون عقدا قانونيا صحيحا يترتب عليه آثاره بين المتعاقدين بشرط أن يكون التنفيذ مراعيا فيه رقابة الله تبارك وتعالى فاذا لم تراع فيه تعاليم الله فهو نافذ دنيويا ومستحق لمؤاخذة الله أخرويا وهكذا كل حكم من أحكام الشريعة الاسلامية يوجد فيه المعنيان معا : الدنيوى والديني ويكون الوازع الديني أعظم وازع يكفل اطاعة القوانين وتنفيذها سرا وعلانية وهذا هو أبرز الاصول التي تنفرد بها الشريعة الاسلامية ثانيا : تميز القانون الاسلامي : 1 بالعدل بين القريب والبعيد ) كونوا قوامين بالقسط شهداء الله . العدل بين العدو والصديق ) ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا : اعدلوا هو أقرب للتقوى ) . ثالثا : كذلك يقوم القانون الاسلامي على أساس فكرة متقدمة وقوية تهدف الى تقويم الاخلاق ، واذا كان وقد أرسى القرآن العظيم قواعد الإسلام على وحدة ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أن يكن غنيا أو الخالق ووحدة الخلق ووحدة النفس البشرية ووحدة فقيرا فالله أولى بهما ) الدين الحنيف ووحدة الانسانية ووحدة الكون ووحدة التشريع وأن المال كله الله والناس مستخلفون فيه ولما كان المسلمون قد خضعوا خلال فترة الاستعمار والنفوذ الاجنبى للقانون الغربي الوافد بعد ان حجبت أحكام الشريعة الاسلامية فان التجربة التي تمت في المجتمع الإسلامي قد أثبتت عجز القانون كل نظام قانوني ينطوي على عنصر خلقى فان فكرة الوضعي عن اقامة المجتمع السليم ، وكانت عاملا هاما تهذيب الاخلاق التي ينطوي عليها النظام الاسلامي لم في تدمير الاسرة وتحطيم عوامل وحدة المجتمع ولذلك فأن تكن نتيجة تطور بطىء بل أنها شرعت مع المبادىء المسلمين مطالبون اليوم بتحرير أنفسهم من قيود القانون الجوهرية للنظام القانونى فهى تشكل جزءا مكملا الوضعى والعودة الى أسلمة القانون ليس بتنقية القانون السائد من مخالفاته الصريحة للشريعة ولكن رابعا : فقد جاءت أحكام الحدود والقصاص رادعة بالعودة الى أصل الشريعة نفسه الذي يتقدم القانون تحول دون وقوع الجريمة أساسا وليست عقوبة لها لكيانه ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.