الباب السادس عشر
أسلمة الاقتصاد
: حق للمجتمع وحقا للمسكين والسائل والمحروم
ان أسلمة الاقتصاد جزء من أسلمة المناهج حقين الاجتماعية التي تتحرك في دائرتها الأمة الاسلامية ، وهو وأن الحرية فيه منضبطة لها حدود لا يتجاوزها وأن الربا ضرورة أساسية لتحرير الوجود الاسلامي من التبعية ومن على اطلاقه حرام .
(۲)
فالمنهج الاقتصادى الاسلامى جزء من كل متناسق
الآثار الجائرة والظالمة التي أساعت الى مواردنا وانتهبتها وحرمت منها أهلها فان القوى الغربية التي سيطرت على المجتمع الاسلامي عمدت الى احتواء اقتصاد المسلمين وفرضت عليه أساليب التعامل الرأسمالية القائمة على ومتماسك هو الشريعة الاسلامية التي جاءت بقواعد كلية الربا والرشاوى ونهب الموارد واستقدام الخبراء عامة فيما يتعلق بالمسائل التي تتطور بتطور البيئة والمصنعات ومن ثم أدخلتنا في متاهة . واسعة من الأساليب والمجتمع وقد جاءت الشريعة بضوابط تفصيلية في المسائل المضطربة التي كان علينا أن نستسلم لها وقد فرضت التي لا تتطور بتطور الزمن كالمواريث والعبادات واحكام علينا ما دمنا لسنا قادرين على امتلاك ارادتنا ، ومن ثم الأسرة وضوابط الشريعة وكلها تهدف إلى حماية الانسان دخلت بلاد المسلمين فى أزمات القروض والفوائد وخضعت مما يتجاوز الطاقة البشرية أو يرهقها
المصارف الأجنبية . بل أن الدول البترولية ذات الفوائض الضخمة أيضا وقعت تحت سيطرة الاقتصاد الأجنبي و عجزت عن استقدام فائضها ومدخراتها لاقامة صناعات في بلادها . وكان أخطر ما في هذه التبعية خضوع الاقتصاد الاسلامي كله لأسلوب الربا والمصارف الاجنبية
لكلا
وللمنهج الاقتصادى الاسلامي ذاتية خاصة
تتمثل في :
أولا : الجمع بين الثبات والتطور ، أو خاصية الالتزام بأصول معينة وفتح باب الاجتهاد في التفاصيل وملاءمة التطبيق
ومن هنا فقد علت الصيحة لتحرير المال الاسلامي ثانيا : الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة . وتطهيره من المعاملات الربوية والتحرر من الخضوع ومناط الاقتصاد الاســــلامى هــــو ( المصلحة » وتختلف المذهبين الاقتصاديين العالميين الراسمالي والاشتراكي بعد المصالح باختلاف الظروف وتقدم المصالح حسب أهميتها أن تكشف اضطرابهما وفسادهما والدعوة الى نظام عالمى ويجرى التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في حال التعارض ، وتقدم المصلحة العامة على مصلحة الفرد
اقتصادی جدید
•
ويرجع هذا أساسا إلى فساد نظرية الاقتصاد في حالة عدم امكان التوفيق
السياسي نفسه الذى قامت عليه المعاملات الاقتصادية فى الغرب والذي وضع قاعدته ) روبرت أوين ) ثم جاءت الموجة الثانية بنظام الاقتصاد الاشتراكي الذي كان بمثابة رد فعل اشد اضطرابا على منهج الرأسمالية المضطرب وقد كشفت الأبحاث عن الاختلاف العميق بين مفهومي الاقتصاد الاسلامى الاقتصاد الغربي كما كشفت عن فساد المنهج الاقتصادي الغربي المعاصر الذي يختلف في أهم ما يتمثل فيه الاقتصاد الإسلامي هو انطلاقة منهج الله ايمانا بأن المال كله الله وأن الانسان مستخاف فيه وأن عليه أن يتعامل معه على أساس العدل والرحمة والاخاء وان يكسبه من حلال وينفقه فى حلال وأن منه
ثالثا : الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية والاحساس الدائم برقابة الله تبارك وتعالى
لكل تصرف رابعا : ارتباط ما هـــــــو مادى وما هو روحى في الاسلام . خامسا : ازدواج الرقابة ، الرقابة العلنية والوازع
من الديني الداخلي
سادسا : المصالح المادية مقصود ودة ولكن
ليس لذاتها
۱۲۹
ص ١٢٩