الغارة على التراث الإسلامي — الصفحة ٦٥

ومنحى الإسقاط في التاريخ يمكننا أن نميز فيه اتجاهين اثنين مختلفين من الوجهة النفسية والأخلاقية ، وإن كانت النتيجة الفعلية واحدة لمجهودات كل منهما . فلا يمكننا أن ننفي صدور بعض الأبحاث « الإسقاطية » عن خطأ اجتهادي نزيه ، وإن كنا نقرر - في ذات الوقت - أن هذا النوع ، يمثل قلة محدودة ، هي · استثناء لقاعدة ثابتة بالاستقراء الواسع للأبحاث والدراسات التاريخية الجديدة ولعل أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا النوع من الزلل في البحث التاريخي ، تأتي من جهة التجاوز أو الخلط، بين علم التاريخ ، وفلسفة التاريخ ، فإنه إذا كانت فلسفة التاريخ « نظريات » ، ورؤى لأصحابها ، يجتهدون من خلالها في فهم حركة التاريخ، فإن علم التاريخ هو حقائق ، وقواعد صارمة ، لا تحتمل مثل هذه « الرؤى » ، فالفلسفة متغيرات، والعلم ثوابت ، ومن ثم ، كان الارتكاز على « علم التاريخ » شرطا ضروريا ومبدئيا ، لأية نظرة فلسفية جادة في حركته ، وإنه لا يجوز بحال ، لفلسفة التاريخ ، أن تقفز فوق حقائق علم التاريخ ، أو أن تقسرها على النطق بما لا تحتمله من معان ومعطيات ، وإلا كانت النتيجة أوهاما وسرابات في مخيلة الباحث ، ولا وجود لها ألبتة في الواقع الحقيقي. وهذه النقطة الهامة ، هي عين ما أشار إليه المؤرخ الإسلامي الكبير ، أبو جعفر ابن جرير الطبري ، في مقدمة كتابه « تاريخ الملوك والأمم » ، حيث قال : «إن العلم بما كان من أخبار الماضين ، وما هو كائن من أنباء الحادثين ، غير واصل إلى من لم يشاهدهم ، ولم يدرك زمانهم ، إلا بأخبار المخبرين ، ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول ، والاستنباط بفكر النفوس » ا.هـ وإهمال هذا الشرط المبدأي ، الذي أشار إليه مؤرخ الإسلام الكبير ، هو عين الخطأ الذي سقطت فيه الأبحاث التاريخية المعاصرة ، ممن أشرنا إليهم ، حيث ، ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.