والفرق ، مسأله عقائدية خالصة، تحكمها النصوص وقواعد النظر الصحيح ، ثم
،
إنها من حيث معطياتها العلمية والسلوكية لا يفترق فيها السلطان عن السوقة بل إن السلطان نفسه ، وفي ثلاثة أدوار متعاقبة من أدوار الخلافة العباسية -
كان يدين بمذهب الاعتزال في ذلك . ثم أن لنا أن نسأل : هل حقا طرح المعتزلة قضية « خلق أفعال العباد » ردا على من نسبها إلى «المجهول » وإلى « السلطان » أم أن الأمر هو نوع من الفوضى العلمية ، ومحاولة لتفريغ قضايا ، من مضمونها الديني ، وطرحها في سياق مادي لا ديني فاسد ؟ ! ولقد انتهى الباحث فعلا إلى أن زعم « كان الفكر المعتزلي ، هو المظهر الفلسفي للأهداف السياسية التي يريدها الشعب ؟ (١)
العقيدة
ونسأل : من هو «الشعب» الذي يعني ؟ وأي طائفة منه على وجه التحديد ؟ وفي أي بقعة بالتحديد، من ديار المسلمين الممتدة من الهند حتى الأندلس ؟ وأين هو الإحصاء العلمي الموثق الذي بنى عليه الباحث « وهمه » ؟ وكم نفس أحصاها فيه ؟ ثم نسأل أخيرا في عجب : لماذا يستبدل الباحث اسم المسلمين » باسم علماني آخر « الشعب » ؟ ! ألا يسعنا أن نقرر أن الباحث قد تعمد الهرب من الاسم الشرعي والتراثي » كذلك ، لعامة الأمة لأنه في لفظه يعطي أن الأمة بوصفها مسلمة ، فهي تحتكم في عقائدها إلى قاعدة الإسلام ومادته القرآن والسنة » ، ومن ثم فإن تمييزها أو اعتقادها أو انتماءها لا يرتبط - في ذلك الأمر - بسلطان ولا بغيره ، وهو الأمر الذي يفضح تحايل الباحث على الحقيقة في الموقف التراثي
«
إن مثل هذا التدليس الفاحش في الموقف التراثي ، لا يقف عند مجرد الخلل في الرؤية للواقع ، بل إن من شأنه أن يحدث انعاكاسات خطيرة على ذهن المسلم المعاصر ، تمس صلب دينه ومعتقده ، فضلا عن إخلاله بنظرة هذا المسلم نحو تاريخ
أمته ، وبنائها الحضاري كله وثقته فيه
(۱) المصدر السابق ص ١٥
٤٥
10
ص ٤٥